كتاب الحج / باب الإحرام
۹۹
بين الميلين، ولا تحلق رأسها ، ولكن تقصر وتلبس المخيط، ومن قلد بدنة تطوع، أو نذر، أو جزاء صيد ، أو نحوه فتوجه معها يريد الحج فقد أحرم فإن بعث بها ثم توجه إليها لا يصير محرماً .
( بين الميلين) لأنه يخل بستر العورة (ولا) تحلق رأسها لأنه مثله كحلق اللحية (وتقصر) لخبر: «إنما على النساء التقصير » (۱) رواه أبو داود (وتلبس المخيط) [١٤١/ب]
والخفين لأنها عورة، وزيد عليه أنها لا تسافر إلا بمحرم وتترك الصدر وتؤخر طواف الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض وأجاب في البحر ) بأن اشتراط السفر بالمحرم لا يخص الحج ولا اشتراك لها مع الرجل في الحيض لتخالفه في أحكامه انتهى، والأولى أن يقال : إن المحرم عرف مما مر .
( ومن قلد بدنة تطوع بيان لما يقوم مقام التلبية ومن ثم قال بعض المتأخرين: حق المسالة أن تذكر في أول الإحرام والتقليد أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدي لئلا ترد على الماء والمرعى كقطعة لحم أو لحاء شجرة أو نحو ذلك (أو نذر أو جزاء صيد) قتله في الحرم (أو) في إحرام ،سابق ومن قصره على الثاني فقد قصر، و (نحوه) من الدماء الواجبة للجناية ودم المتعة والقرآن .
ثم توجه معها يريد الحج فقد أحرم) لقول ابن عمر: «إِذا قلد الرجل هديه فقد أحرم (۲) قيد جواب المسألة بكونه قلد وتوجه وإيراد الحج أفاد أنه لو قلد واحداً منها لا يكون محرماً فما في الإسبيجابي من أنه لو قلد بدنه لغير نية الإحرام لا يصير محرماً ولو ساقها هدياً قاصداً إلى مكة صار محرماً بالسوق نوى الإحرام أو لم ينو مخالفاً لعامة الكتب فلا يعول عليه، كذا في «الفتح»، قال في البحر» : وقد يقال : إن قصد مكة نية منه فلا يحتاج معه إلى أخرى فلا مخالفة وأقول : المعتبر في الإحرام إنما هو نية النسك ولا خفاء أن قصد مكة لا يستلزمه وفي الإيضاح »: السنة أن يقدم التلبية على التقليد لأنه إذا قلدها فربما يصير شارعاً في الإحرام، والسنة أن يكون
الشروع بالتلبية وهذا يجب حمله على ما إذا كان المقلد ناويا كما في «الفتح» . (فإذا بعث بها ثم توجه إليها (لا) أي : لا يصير محرماً) سواء ساقها أو لا كما في رواية ( الجامع » وفي الأصل ) ويسوقه ويتوجه معه قال فخر الإسلام : هذا أعني ذكر السوق أمر اتفاقي إنما الشرط أن يلحقه ولا يخفى بعد هذا التأويل، ولذا لم يلتفت
(1) أخرجه أبو داود في المناسك، باب الحلق والتقصير ( ١٩٨٤) ، والدارمي في المناسك، باب من
قال ليس على النساء حلق ( ١٩٠٥ ) .
(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ( ١٧ / ٢٢٥ ) .
الجزء 02 — ص ٩٩