1
!
كتاب الحج
۵۸
أو زوج لامرأة.
أو زوج لامرأة قال بعض المتأخرين: هذا مما لا حاجة إليه لأن المحرم هنا [١/١٣١] يعمه قال في الذخيرة : والمحرم الزوج ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها وفي
التحفة بعد أن ذكر ما مر من الشرائط قال : هذا في حق الرجل أما في حق المرأة فلا
بد من وجود هذه الشرائط مع شرطين آخرين أن يكون لها محرم من زوج أو من لا
.
)
يحل له مناكحتها على التأبيد برضاع أو قرابة أو صهرية والثاني أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة انتهى وبه استغني عما في الحواشي السعدية من أن ظاهر الاستثناء في قوله الله : ولا تحجن امرأة إلا ومعها محرم (۱) يفيد عدم جواز الحج لهن مع أزواجهن وجوابه أنه يعلم جوازه معه بالدلالة انتهى .
))
لكن المذكور في البدائع والعناية ) وغيرهما تفسير المحرم بما مر وهو المناسب وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج وينبغي أن يشترط فيه ما شرط في المحرم واعلم أن المشايخ اختلفوا في أن سلامة البدن وأمن الطريق ووجود المحرم من شرائط الوجوب أو الأداء ذهب ابن شجاع إلى الأول قيل : وهو رواية عن الإمام وصححه في البدائع والقاضي أبو حازم إلى الثاني ورجحه في النهاية تبعاً لقاضي خان واختاره في «الفتح» وأثر الخلاف يظهر في وجوب الوصية ونفقة المحرم وراحلته وفي تزوجها فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب كذا قالوا : وفي منية المفتى ) أحرمت بلا محرم فهي كالمحصر ورأيت العلامة ابن الكمال عن ظاهر كلامهم مال فقال فيما كتب على الهداية بعدما ذكر الاختلاف في أمن الطريق أهو شرط الوجوب أو الأداء : المراد من شرط الوجوب شرط وجوب الأداء لا شرط الوجوب لأنه بنفس الوجوب لا يجب الإيصاء كالمريض والمسافر ومن جعله شرط نفس الأداء لا شرط وجوبه قال بوجوب الوصية لأنه وجب عليه الأداء إلا أنه عذر في التأخير ثم قال : فإن قلت : شرط الأداء ما لا صحة للأداء بدونه وأمن الطريق ليس كذلك بالنسبة إلى الحج فإن أداءه ممكن بدونه :قلت من يقول إنه شرط الأداء لا يقول بصحة الحج بدونه إذ حينئذ لا يتوصل إليه إلا بالرشوة فتكون الطاعة سببا للمعصية وإذا كانت سببا للمعصية لا تبقى طاعة ذكره قاضي خان انتهى .
وهذا الكلام الله أعلم بصحته بل الذي ينبغي أن لا يتردد فيه أن من قال: إنه شرط الوجوب أراد نفس الوجوب ومن قال : إنه شرط الأداء أراد وجوب الأداء على
(۱) أخرجه مسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ( ١٣٤١ )، والبخاري في الحج،
باب حج النساء ( ١٨٦٢ ) .
الجزء 02 — ص ٥٨