۵۷
كتاب الحج
وعياله، وأمن طريق ومحرم.
،
نفقة تحتاج إلى آلة أما المحتاجة إليها فيشترط أن يبقى له قدر ما يشتري به وعن ذهابه وإيابه وإن لم يبق بعد الإياب شيء في ظاهر الرواية وقيل : لا بد أن يبقى بعده نفقة يوم وهو مروي عن الإمام كما في الخلاصة ) ولا يخفى أن مقدار النفقة مدة ذهابه وإيابه إنما يعلم بطريق التخمين لا بطريق التحقق فلا يتفاوت قدر نفقة يوم في التخمين وعن الثاني نفقة شهر لأنه لا يمكنه التكسب كما تقدم.
(وعياله) ممن يلزمه نفقته نفقة وسطاً من غير تبذير ولا تقتير كذا في «الشرح» وقد يقال : هذا الإطلاق في الزوجة مبني على اعتبار حاله أما على ما سيأتي من أن الفتوى على اعتبار حالهما فالوسط إنما يعتبر إذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً. واعلم أن نفقة الذهاب والإياب والعيال داخلة تحت ما لا بد منه فهو من عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه وعطف ما لا بد منه على المسكن عكسه.
حج
(و) بشرط أمن الطريق على نفسه وماله وقت خروج أهل بلده والاعتبار للغالب فإن غلبت السلامة عدم غلبة الخوف حتى لو غلب لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مرارا أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم يجب وما أفتى به الرازي من سقوطه عن أهل بغداد وقول الإسكاف : في سنة ست وثلاثين وثلثمائة لا أقول : إنه فرض في زماننا وقول البلخي : ليس على أهل خراسان منذ كذا كذا سنة إنما كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق ثم زال ولله المنة وقول من قال : لا أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة لأنه لا يتوصل إليه إلا بإرشائهم فتكون الطاعة سبب المعصية فيه نظر لأن هذا لم يكن في شأنهم إنما شأنهم استحلال قتل الأنفس وأخذ الأموال وكانوا يغلبون على أماكن يترصدون فيها للحاج وبتقديره فالإثم في مثله على مما عرف من تقسيم الرشوة في كتب القضاء كذا في «الفتح»، ورده بعض المتأخرين بأن ما ذكر في القضاء ليس على إطلاقه بل فيما إذا كان المعطي مضطراً بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله أما إذا كان بالالتزام منه في الإعطاء أيضا يأثم وما نحن فيه من هذا القبيل.
الآخذ
(و) بشرط (محرم) وهو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية مسلماً كان إلا أن يكون فاسقاً أو كافراً إلا أن يكون مجوسياً يعتقد إباحة نكاحها حراً كان أو عبداً بشرط العقل والبلوغ قال الحدادي والمراهق كالبالغ وأدخل في الظهيرية بنت موطوءته من الزنا حيث يكون محرماً لها وفيه دليل على ثبوتها بالوطء الحرام وبما يثبت به حرمة المصاهرة كذا في الخانية ) .
))
i
الجزء 02 — ص ٥٧