النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٢٤

٤٤ بصوم ونية. كتاب الصوم / باب الاعتكاف المواظبة لكن لا يخفى أن الترك لعذر لا يعد تركاً فالأولى ما قدمه من أنها لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنة وقدمنا في الطهارة إيضاحه وهو لبث بفتح اللام بمعنى المكث خبر لمحذوف ويجوز أن يكون نائباً لفاعل والأول أولى في مسجد أي مسجد جماعة وهو من له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا قال في البحر ) : أطلق في المسجد فأفاد أنه صح في كل مسجد وصححه في غاية البيان لإطلاق قوله : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ [البقرة : ۱۸۷] . وأقول : فيه نظر ففي ( الخلاصة» و«الخانية ويصح في كل مسجد له أذان وإقامة وهو الصحيح وهذا هو مسجد الجماعة كما في (( العناية» وقد نقل بعضهم أن صحته في كل مسجد قولهما وهذا الكتاب لم يوضع إلا لبيان أقوال الإمام وعبارته في غاية البيان ) قال : الصحيح عندي أنه يصح في كل مسجد نعم اختار الطحاوي قولهما وروى الحسن عن الإمام أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم يصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه وصححه بعض المشايخ كذا في «الفتح»، قال في ( الكافي ) : أراد به غير الجامع أما الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس وثمة روايات أخر عن الإمام. هذا وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده الله ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع قيل : إذا كان يصلى فيه جماعة فإن لم يكن في مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ما كان أهله أكثر قال في البحر» : وهذا ظاهر في عدم كراهة المجاورة بمكة والمروي عن الإمام الكراهة إلا أن يقال : مرادهم في أيام الموسم انتهى . وأقول : لا يخفى أنه لا دلالة في الكلام على ما ادعى أما أولاً فلانه لا يلزم من غير أيام الموسم المجاورة بل قد يكون خالياً عنها فيمن كان حول الاعتكاف في مكة وأما ثانياً فلانه لا يلزم أيضاً من كراهة المجاورة كون اعتكافه في المسجد ليس ترى أن الصلاة فيه ونحوها من المجاور أفضل من غيرها (بصوم ونية) هذا أفضل ألا في نقل رواية الحسن وفي رواية الأصل ليس الصوم بشرط فيه لقول محمد إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج ولا خلاف في اشتراطه في النذر قال في «الفتح»: وفي هذا الاستنباط نظر لجواز القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم وإن لم يصح أقل من يوم ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه انتهى. ولا يخفى أن هذا التجويز العقلي مما لا قائل به فيما نعلم فلا حمل کلام محمد عليه قال في ( البدائع » : وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط يصح
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.