النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٢٣

كتاب الصوم / باب الاعتكاف ٤٣ بنية فالركن هو اللبث وأما المسجد والنية فشرطان ولا خفاء أن صحتها تتوقف على العقل والإسلام فلا حاجة لذكرهما في الشروط كما في البدائع»، نعم من الشرائط فيه الطهارة عن الحيض والنفاس وينبغي أن يكون هذا على رواية اشتراط الصوم في نفله أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة عن الجنابة ولم أر من تعرض لهذا وسببه في المنذور النذر وفي غيره النشاط الداعي إلى طلب الثواب وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص وحكمه في الواجب سقوطه ونيل الثواب في غيره وسيأتي ما يفسده وما يمنع فيه، سن الاعتكاف بيان لصفته وبدأ بها اهتماماً في البيان الأحكام وكونه سنة هو الصحيح خلافا لما ذكره القدوري من أنه يستحب . قيل : والحق خلاف كل من الإطلاقين بل هو ينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزاً أو تعليقا وإلى سنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما كذا في ( الشرح ) وعليه جرى في «الفتح» قال في «البحر» : والظاهر أنه سنة في الأصل وهي مؤكدة وغير مؤكدة وأطلق عليها الاستحباب لأنها معناه وأما النذر فبعارض هو النذر وكأنه عنى بذلك الجواب عن الإطلاقين وهو ظاهر أن القدوري أطلق اسم الاستحباب على المؤكدة وغيرها لأنها بمعناه لكن لا يخفى ما في إطلاق المستحب على المؤكدة من المؤاخذة فالأقرب أن يقال: إنه اقتصر على نوع منه وهو غير المؤكدة وكلام المصنف لا غبار عليه لأن المشكك حقيقة في أفراده وقيل : إنه سنة على الكفاية قال بعضهم : ويؤيده قول مالك : لم [١/١٢٧) / يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب (۱) ولا أحد في سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن لكن ثبت في الصحيحين»: «أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى . (٢) . وقال الزهري : عجباً للناس كيف تركوا الاعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض يعني من غير عذر فقد جاء في الصحيح أنه تركه وذلك أنه أذن لعائشة فيه فضربت لها قبة فسمعت حفصة ففعلت كذلك ثم زينب فأمر عليه الصلاة والسلام بنزعها فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف العشر الأول من شوال (۳) وبهذا استدل في «فتح القدير عدم وجوبه مع (۱) هو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وتقدمت ترجمته . (٢) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ( ٢٠٢٦)، ومسلم في الاعتكاف .(۱۱۷۲) (۳) أخرجه البخاري في الاعتكاف باب اعتكاف النساء (۲۰۳۳) ، ومسلم في الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (۱۱۷۲).
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.