النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥١٥

كتاب الصوم / فصل في العوارض ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته وبجنون غير ممتد وبإمساك بلا نية صوم وفطر ٣٥ وقتها ألا ترى أنه لو كان مقيماً في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر فهذا أولى لأنه إذا سافر قبل الزوال يكون في أكثر الوقت مسافرا ومع هذا لا يباح له الفطر ففي ما إذا دخل المصر قبل الزوال وهو مقيم في أكثر اليوم أولى ولقائل أن يفرق بينهما بأنه إنما لا يباح له الإفطار صيانة للمؤدى عن البطلان وثمة لم توجد النية فلا يكونان مثلين حتى يشتغل بإثبات الأولوية. ( ويقضي) ما فاته ( بإغماء ) أي : بسببه لأنه مرض يضعف القوى سوى يوم حدث الإغماء في ليلته لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلاً حملاً له على الأجمل ولو حدث له ذلك نهاراً أمكن حمله كذلك بالأولى حتى لو كان متهتكاً يعتاد الأكل في رمضان أو مسافراً قضى لكل كذا قالوا وينبغي أن يقيد بمسافر يضره الصوم أما من لا يضره فلا يقض ذلك اليوم حملاً لأمره على الصلاح لما مر أن صومه أفضل وقول بعضهم: إن قصد صوم الغد في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره قال الشمني : وهذا إذا لم يذكر أنه نوى أو لا أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدمها أو كلامه ظاهر في أن فرض المسألة في رمضان فلو حدث له ذلك في شعبان قضى الكل. (و) يقضي أيضاً (بجنون غير (ممتد أي مستوعب شهراً فإن استوعبه سقط للحرج بخلاف الإغماء فإنه لا يستوعبه عادة وإلا ربما مات لفقد الغداء فانتفى الحرج في حقه والمراد بالاستيعاب أن لا يفيق مقدار ما يمكنه إنشاء الصوم فيه حتى لو أفاق في ليلة أو في آخر يوم منه فقط لا قضاء عليه على ما عليه الفتوى كما في «الدراية » وإطلاقه يفيد عدم الفرق بين الأصلي والعارض قيل : وهو ظاهر الرواية وعن محمد أنه فرق بينهما فخص القضاء بالعارض واختاره بعض المتأخرين وجعله في شرح الطحاوي قول أصحابنا وفي (النهاية) عن الثاني في أن ما عن محمد قياس ولكني أستحسن عدم الفرق بينهما والمحفوظ عن محمد عدم القضاء في الأصلي ولا رواية فيه عن الإمام واختلف المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى (بإمساك بلا نية (صوم وفطور دون كفارة وقال :زفر عليه القضاء والكفارة بناء على أنه يتأدى بغير نية عنده من الصحيح للمقيم. قلنا : المستحق إنما هو الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة إلا بالنية كذا في الهداية قال بعض المتأخرين : المعتبر في المسألة عدم الفطر لا عدم نيته فكان حقه أن يقول : بلا نية صوم ولم يفطر وأنت خبير بأن هذا التوهم نشأ من عطف الفطر على الصوم وليس بالواقع بل هو معطوف على نية والمعنى بلا نية صوم (و) لا (فطر)
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.