٣٤
كتاب الصوم / فصل في العوارض
ولم يقض شيئاً، ولو نوى المسافر الإفطار ، ثم قدم، ونوى الصوم في وقته صح
استقبح أنه يأكل ويشرب والناس صيام وترك القبيح شرعاً واجب وبهذا اندفع قول بعض المتأخرين هذا تعسف ظاهر فإن عدم الحسن لا يستلزم وجود القبح والقبيح إذا كان قبحه عن كراهة تنزيهية لا يجب تركه إذ استلزامه مع القرينة وهي ما جاء في المسافر مما لا كلام فيه ولا نسلم أن ارتكاب المكروه تنزيها قبيح.
تتمة : قال الرازي: يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه وذكر أبو جعفر فيه اختلاف مشايخ بلخ والأصح أنه يؤمر به وسئل أبو جعفر أيضرب ابن عشر سنين على الصوم كالصلاة؟ قال : اختلفوا فيه فقيل لا وبه قال مالك والصحيح أنه بمنزلة الصلاة فيضرب كذا في ( الدراية ) (ولم يقض كل منهما ( شيئاً ) لأن الصوم غير واجب فيه عليهما خلافاً لزفر في الكافر حيث أوجب عليه القضاء لأن إدراك جزء من الوقت مع الأهلية موجب كما في الصلاة قيل : وينبغي أن يكون جوابه في الصبي إذا بلغ كذلك وفرقنا بينهما بأن السبب في الصلاة الجزء الدائم عند الأهلية أي جزء كان فيتحقق الموجب في حقهما وفي الصوم الجزء الأول يعني من كل يوم ولم يصادفه أهلاً قال الفتح»: وعلى هذا فقولهم : الواجب المؤقت قد يكون الوقت فيه سبباً للمؤدي وظرفاً له كوقت الصلاة أو سبباً ومعياراً وهو ما يقع فيه مقدراً كوقت الصوم تساهل إذ يقتضي أن السبب تمام الوقت فيهما وقد بان خلافه على ما مر من تحقيق المراد قد (١٢٤ / ب يقال : يلزم أن لا يجب الإمساك في نفس الجزء الأول من اليوم / لأنه السبب للوجوب سبباً وإلا لزم سبق الوجوب على السبب للزوم تقدم السبب فالإيجاب فيه يستدعي سابقا والفرض خلافه ولو لم يستلزم ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصلاة من أن السببية تضاف إلى الجزء الأول فإن لم يؤد عقيبه انتقلت إلى ما يلي ابتداء الشروع فإن لم يشرع إلى الجزء الأخير تقررت السببية فيه واعتبر حال المكلف عنده مستغنى عنه إذ لا داعي له لجعله دون ما وقع فيه انتهى .
وفيه نظر كيف وقد ذكر عنهم انتقال السببية إلى ما يلي ابتداء الشروع أنه إن لم يؤد في الجزء الأول فإن لم يؤد حتى خرج الوقت أضيف إلى السبب كله وهذا لأن السبب في الحقيقة إنما هو كل الوقت لكنه عدل عنه للضرورة ولا نسلم ما ادعاه من اللزوم إذ تقدم السبب إنما هو عند إمكانه فإذا لم يكن اكتفى بقرانه للمسبب كما هنا وقد صرحوا به ولو) نوى المسافر الإفطار ليس بشرط إذ الحكم عند عدم نيته كذلك وكأنه إنما قيد به ليعلم الحكم فيما إذا لم ينو بالأولى ثم قدم نهارا ونوى الصوم في وقته الذي (صح) فيه نيته وقيل : ما قبل نصف النهار على ما مر صح لأن السفر لا ينافي صحة الشروع ثم إن كان في رمضان لزمته النية لزوال المرخص في
الجزء 02 — ص ٣٤