كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل
وبنى بنزوله لا بعكسه وسن في رمضان عشرون ركعة .
ما إذا سارت بنفسها أما إذا سيرها فلا يجوز حتى الفرض للعذر كذا قالوا : وينبغي أن يقيد بما إذا كان بعمل كثير لقولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا قال في غاية «البيان»: وقوله إلى أي جهة توجهت دابته ينبغي عدم اشتراط الاستقبال عند التحريمة أيضاً لأنه لما جاز إلى غير القبلة جاز الافتتاح أيضا وقيل : يشترط الاستقبال فيه ووجهه قوي ولا كلام في السقوط بعده لأن الأركان لما سقطت فالشرائط أولى ومن ثم قالوا لو كان على الدابة أو السرج أو الركاب نجاسة صحت في ظاهر المذهب وهو الصحيح، وقياس هذا ولو على المصلي أيضاً مع أن ظاهر كلامهم المنع في هذا والفرق قد يعسر فتدبره قيد بالنافلة لأن الفرض ولو صلاة الجنازة والواجب وما لزم بالشروع لا يجوز إلا لعذر كخوف عدو وكونها جموحاً لا يقدر إذا نزل على ركوبها إلا بمعين وكونه شيخاً أو امرأة ومن ثم قال في الخانية وغيرها حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة لأنها لا تقدر على الركوب والنزول أي بنفسها وفي منية المصلي من أن هذا مقيد بما إذا لم يكن معها محرم، وخرجه في البحر على قولهما قال : ولم أر ما إذا أن كان مع أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لا تقدر على الركوب وحدها وينبغي يكون له ذلك والعجلة إن لم يكن طرفها على الدابة فكالسرير.
( وبني) على صلاته (بنزوله) بعد افتتاحه راكباً (لا) يبني (بعكسه) وهو ما إذا
افتتحها نازلاً ثم ركب والفرق أن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود فإن أتى بهما صح بخلاف إحرام النازل / فإنه انعقد ملزماً فلا يقدر على ترك ما لزمه من (٧٠/ ب]
غير عذر كما في الهداية ) قال في فتح القدير: وعليه أن يقال: إن أريد بكونه انعقد مجوزاً بأن ينزل فأول المسألة ومحل النزاع وإن أريد وهو راكب بأن يسجد على الإكاف منعنا كون الأجزاء بهما بل بالإيماء الواقع في ضمنهما وأظهر الأمور في تقديره أن الشرع حكم بالإجزاء بمجرد الإيماء فيلزم الحكم بالخروج عن العهدة قبل وصول رأسه إلى الإكاف فلا يقع بهما وما قيل في الفرق من أن النزول عمل قليل بخلاف الركوب وعليه اقتصر العيني منع بأنه لو رفع ووضع على السرج لا يبني مع أن
العمل لم يوجد .
(وسن في رمضان عشرون (ركعة) شروع في التراويح وأخرها حتى عن النوافل لكثرة شعبها قال المطرزي روحت الناس صليت بهم التراويح أو ترويحة النفس أي : استراحة سميت الأربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة أي : استراحة وإطلاقها على الأخيرة مجاز من إطلاق اسم الأكثر على الكل عدل عن قول القدوري ويستحب أن
الجزء 01 — ص ٣٠٥