النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٠٥

ويتنفل قاعداً توجهت دابته . كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل مع قدرته على القيام ابتداء وبناءً وراكباً خارج المصر مومياً إلى أي جهة عمومه ليس مراداً مما لا ينبغي وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحاً . كان ما هو ( ويتنفل) أي : يجوز أن يتنفل حال كونه قاعداً مع القدرة على القيام لخبر: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » (۱) أطلقه فشمل التراويح إذ الأصح فيها الجواز كما في الخلاصة ) وسنة الفجر أيضاً وقد سبق ما فيها وغيرها بالجواز أولى ولم يبين للقعود كيفية لما أن الكلام في الجواز ولا شك في حصوله على أي حال وبه سقط ما في «البحر» أنه للاختلاف فيه إنما الاختلاف في تعيين الأفضل، والمختار ما قاله زفر وهو رواية عن الإمام أن يقعد كما في التشهد قال أبو الليث : وعليه الفتوى ولا خلاف أنه إذا جاء أوان التشهد جلس كذلك سواء سقط القيام بعذر أم لا . وفي التجنيس » الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئاً ثم يركع ولو لم يقرأ، ثم ركع جاز ولو لم يستو قائما ثم ركع لا يجوز لأنه ليس ركوع قائم ولا قاعد قيد بالقاعد لأن تنفل المضطجع بلا عذر غير صحيح (ابتداء وبناء نصب على الحالية أي مبتدئاً وبانيا والظرفية ومعنى البناء أن يشرع فيه قائما ثم يقعد لا عن عذر ولا فرق بين الأولى والثانية كما أفاده الإطلاق وهذا استحسان وبه قال الإمام والقياس أن لا يجوز وبه قالا لما أن الشروع معتبر بالنذر وله أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص عليه لا يلزمه في الصحيح في المحيط ) وقال فخر الإسلام إنه الصحيح من الجواب وقيل: يلزمه واختاره في الفتح ولا خلاف أنه لو شرع قاعداً ثم أتم قائماً أنه لا يجوز . s كما (و) يجوز أن يتنفل أيضاً حال كونه (راكباً) قيد بذلك لأن تنفل الماشي غير صحيح إجماعاً كما في المجتبى ) ( خارج المصر) مريداً سفراً أو لا والأصح في حده ما يجوز للمسافر أن يقصر فيه ولو شرع خارجه ثم دخل وهو فيها أتمها وقال كثير ينزل كذا في ( الخلاصة) (مومنا) بالركوع والسجود فلو سجد على نحو السرج لا يجوز لأنها شرعت بالإيماء كذا في منية المصلي وحمله في «البحر» على ما إذا لم يكن بحيث يخفض رأسه للسجود لما سيأتي ولا حاجة إليه إذ المنتفى إنما هو كونه سجودا (إلى أي جهة توجهت دابته نسب التوجه إليها إيماء إلى أن محل الجواز (1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد (۱۱۱٥ ) ، وأبو داود في الصلاة، باب في صلاة القاعد ( ٩٥١ ) .
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.