كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
لا تفسد . وإن أثم وكره عبثه بثوبه وبدنه .
۲۷۷
أو أسفل الدكان إن حاذى أعضاؤه أعضاء المصلي إلا إن كان بينهما قدر قامة الرجل وكذا السترة والسرير وكل مرتفع ( لا تفسد صلاته في هذه الوجوه كلها . ( وإن أثم) فاعل ذلك أعني الناظر والآكل والمار وبهذا يكون كلامه مستوفياً للفساد والكراهة في الكل، وقصره الشارح وغيره على المار وأنت خبير فإنك قد علمت ثبوت الكراهة في الناظر والآكل بل قد مر عن الحلبي ما يفيد أنها فيه تحريمة ولا كلام في المار لقوله عليه الصلاة والسلام : « لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه (۱) قال النواوي الراوي : ولا أدري قال أربعين عاماً أو شهراً أو يوماً لكن أخرج البزار أربعين خريفاً وينبغي للمصلي في الصحراء أن يتخذ سترة إذا خاف المرور ويكره له تركها وينبغي أيضاً أن تكون مقدار ذراع في وأن يغرزها إن أمكن وإلا وضعها على ما قيل : طولاً لا عرضاً والسنة أن الإصبع يكون قريباً منها وأن تكون على الجانب الأيمن وسترة الإمام سترة للقوم وفي إنابة الخط منابها عند فقدها روايتان والكثير على أنه لا ينوب وعلى أنه ينوب فقيل: وقيل : عرضاً . قال الإمام النووي والأول هو المختار وله درؤه والأولى أن لا يفعل كما في «البدائع » والله الموفق.
غلظ
يخط طولا ولا،
:
( وكره عبثه بثوبه وبدنه) لما أخرجه القضاعي ( ) (۲) مرسلاً عن يحيى بن كثير عنه عليه الصلاة والسلام أن الله كره لكم ثلاثاً العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابر ( ( ۳ ) وقدمنا أن الكراهة المطلقة يراد بها التحريم غير أنه ذكر هنا ما يكره تنزيها أيضاً مما مرجعه خلاف الأولى قال الحلبي وكثيراً ما يطلقون الكراهة عليه وحينئذ فالفارق ،الدليل والعبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه والتراب عنه وعن ثوبه فلا بأس به كذا قالوا، وتعقبهم في شرح المنية ) بأنه إذا كان يكره رفع الثوب كيلا يتترب وأنه قد وقع الخلاف في أنه التراب عن جبهته في الصلاة وندب تتريب الوجه في الصلاة مطلقاً فضلاً مسح
یکره
عن الثوب فيكون نفض التراب عملاً مفيداً أو أنه لا بأس به مطلقاً فيه نظر ظاهر.
(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي ( ٥۱۰ ) ، ومسلم في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي ( ٥٠٧/٢٦١ ) . (۲) هو صاحب المسند أبو عبد الله محمد بن سلامة الشافعي المتوفى سنة ( ٤٥٤هـ). اهـ. كشف الظنون ( ٢ / ١٦٨٤ ) . (۳) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال : ذكره شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وعده من منكرات إسماعيل بن عياش ( ٢ / ٨٦ ) .
الجزء 01 — ص ٢٧٧