النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٧٧

٢٧٦ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها موضع سجوده نبه بذلك على أن مروره فيما وراءه غير مكروه زاد في «الهداية» ولا يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان واعترض بأن بين هذين القيدين وبين التقييد بموضع السجود تنافيا إذ الحائل كالأسطوانة والجدار لا يتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده، وكذا إذا صلى على الدكان ولعله معنى قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده كذا في «العناية»، وأجاب في البحر بأنه متصور كما إذا صلى قريبا من الجدار بالإيماء للمرض بحيث لو لم يكن الجدار لكان موضعه موضع سجوده وأنت خبير بأن هذا إنما يحتاج إليه في تفسير الحائل بالجدار والأسطوانة وليس بلازم لجواز أن تكون ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام كما قال ملا سعدي (١). واعلم أن اعتبار موضع السجود هو مختار السرخسي ورجحه الشارح وغيره والذي اختاره فخر الإسلام أنه لو كان بحيث لو صلى صلاة الخاشعين كان بصره في قيامه في موضع سجوده وفي ركوعه في موضع قدميه وفي سجوده إلى أرنبته وفي قعوده إلى حجره وفي سلامه إلى منكبه ولا يقع بصره على المار لا يكره وإلا كره قال التمرتاشي : وهو الأصح وأيده في (النهاية) بما مر من الصلاة في الدكان إذ كراهة المرور ثابتة اتفاقاً حيث وقعت محاذاة الأعضاء وإن لم يكن في موضع السجود وانتصر في البحر» لما في الهداية) بأنه يلزم على ما اختاره فخر الإسلام أن الموضع الذي يكره المرور فيه يختلف وهو بعيد وقد ذكر في «الهداية ) مسألة الدكان فلا نزد عليه . وأقول : إنما أورد المشايخ مسألة الدكان على ما اختار السرخسي لا على : [١/٦٣) صاحب الهداية ولذا قال في «فتح القدير وغيره فكانت مسألة الدكان / نقضاً لما اختاره شمس الأئمة بخلاف ما اختاره فخر الإسلام فإنه ممشى في كل الصور غير منقوض ولا مانع من كون موضع المرور مختلفاً ، ثم إطلاق « الكتاب » يفيد أنه لا فرق بين المسجد وغيره إلا أن في المسجد اختلافاً ففي ( الخلاصة ) لا لأحد أن ينبغي يمر بينه وبين حائط القبلة فيه لكن في ( المحيط) وغيره الأصح أنه لو مر عن بعد لا يكره وفي الذخيرة إن كان صغيراً يكره مطلقاً في ظاهر المذهب وإليه أشار في الأصل» وإن كان كبيراً فقيل : يكره أيضاً وقيل : هو بمنزلة الصحراء والحاصل أن المرور بين يديه في الصغير مكروه مطلقاً وفي الكبير عن قرب لا عن بعد، وينبغي أن يكون القريب موضع السجود أو وقوع بصر المصلي عليه على ما مر كما في الصحراء (۱) تقدم فيما سبق .
الجزء 01 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.