كتاب الصلاة / باب الإمامة والحدث في الصلاة
وسطهن كالعرات ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه .
٢٤٥
كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجلست وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست وسط الدار وربما سكن وليس بالوجه انتهى .
(
وقيل : كل منهما يقع موقع الآخر قال ابن الأثير : وكأنه الأشبه (كالعراة) أي : كما يقوم إمام العراة وسطهم لما مر وفيه إيماء إلى كراهة جماعة العراة أيضا كراهة تحريم لاتحاد اللازم وهو إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف كذا في «الفتح» لكن قال في السراج : الأولى أن يصلوا وحداناً وفي الخلاصة الأولى لإمام العراة أن يقوم وسطهم ومقتضى ما في «الفتح» أن يكون تحريماً بالأولى وهو أولى ( ويقف) المصلي (الواحد) ولو صبياً يعقل (عن يمينه مساوياً له وعن محمد أنه يضع إصبعه عند قدم الإمام وظاهر الرواية هو الأول، قيد بالواحد لأن الواحدة تقف خلفه وباليمين لأنه عن الشمال مكروه وكذا خلف في رواية لا في أخرى ومنشأ الخلاف قول محمد وإن صلى خلفه جازت وكذا إن وقف على يساره وهو مسيء كذا فمنهم من صرف الإساءة إلى الأخير ومنهم من صرفها إلى الفعلين وهو الصحيح في ( الشرح ) والأولى أن يجعل قول محمد منشأ اختلاف القولين لاختلاف الروايتين والعبرة بالقدم لا بالرأس حتى لو كان الإمام أقصر من المقتدي ورأس المقتدي يتقدم في السجود لم يضر ولو تفاوتت الأقدام صغرا أو كبرا فالأصح أنه ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد كذا في «المجتبى » .
(و) يقف (الاثنان (خلفه لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما (۱) وما عن ابن مسعود من أنه توسطهما فدليل الإباحة قال في البحر» : ولو قال كما في ( النقاية ) : والزائد خلفه لكان أولى ليشمل ما زاد على الاثنين وأقول : قد علم من كلامه تقدمه على ما زاد بالأولى قيد به لأنه لو توسطهما كما عن الثالث كره والظاهر أنه كراهة تنزيه لقوله في الخلاصة : فإن قام وسطهما جاز والأفضل أن يتقدم نعم إذا كثر وكره تحريماً لترك الواجب دل على ذلك قوله في الهداية » في وجه كراهة إمامة النساء، لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف ولو قام في يمينة الصف أو يسرته أساء أما الإمام فلأنه كالمنفرد فيما يصلي وأما القوم فلأنهم لم يقدموه ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره بالإجماع والأصح ما روي عن الإمام أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو سارية أو
(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة على الحصير ( ۳۸۰ ) ، ومسلم في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ( ٦٥٨ ) .
الجزء 01 — ص ٢٤٥