النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٤٥

٢٤٤ کتاب الصلاة / باب الإمامة والحدث في الصلاة وتطويل الصلاة وجماعة النساء فإن فعلن يقف الإمام . البحر» : ينبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم لا ما إذا لم يوجد غيرهم انتهى . لكن قال في «السراج»: إن قلت : هل الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أو الانفراد ؟ قيل : أما في الفاسق فالصلاة معه أولى وأما غيره فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم ويمكن أن تكون الصلاة أولى وولد الزنا لنفرة الناس عنه وما قيل لأنه لا أب له يثقفه أي : يؤدبه فيغلب عليه الجهل فتعليل بارد قاله العيني (و) كره للإمام (تطويل الصلاة على القوم كراهة تحريم وإطلاقه الكراهة على ما يعم التحريم والتنزيه فيه مؤاخذة ظاهرة وأراد بالتطويل الزائد على القدر المسنون إذ هو المكروه كما في السراج) و(المضمرات، وذكره في الفتح) بحثاً إلا أنه استثنى في الكسوف صلاته إذ الأفضل فيها التطويل وأنت خبير بأن تفسير التطويل بما ذكر غني عن الاستثناء ولا فرق في ذلك بين القراءة والتسبيحات وغيرها ورضى القوم أولى لإطلاق الأمر بالتخفيف. (و) كره أيضاً تحريماً (جماعة النساء للزوم أحد المكروهين أعني : قيام الإمام وسط الصف أو تقدمه لا فرق فى ذلك بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا الجنازة فإنها غير مكروهة لما أنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه للفرض أو ترك الفرض فوجب الأول بخلاف جماعتهن في غيرها ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتبقى صلاة الباقيات نفلاً والتنفل بها مكروه ودل كلامه أنها صحيحة إذ الكراهة لا تنافي الصحة قال في السراج»: إلا إذا استخلفها الإمام وكان خلفه رجال ونساء حيث تفسد صلاة الكل أما الرجال فظاهر وأما النساء فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة وقد قالوا : يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت ليس معهن فيه رجل ولا محرم منه كزوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن أو كان في المسجد لم يكره قاله الإسبيجابي قال في البحر» : وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب وإلا فليس محرما لزوجته وأمته انتهى . وأقول : ذكر بعض المتأخرين أن الزوج محرم مستند لما في في الذخيرة ) والمحرم الزوج ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد وسيأتي تحقيقه في الحج إن شاء الله تعالى. فإن فعلن أي : أردن أن يصلين جماعة ( يقف الإمام) وهو من يؤتم (1/1) به أي : يقتدي / ذكراً كان أو أنثى، وفى بعض النسخ الإمامة وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف لأن ترك التقدم أسهل من زيادة الكشف، ولو تقدمت صح، ومقتضى ما علم من التقرير أن يأثم والوسط هنا بسكون السين لا غير، وفي الصحاح» [1/2]
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.