۳۹۰
كتاب البيوع / باب خيار العيب
وما أوجب نقصان الثمن عند التجار ..
من النقود أو كيلياً أو وزنياً لأنه يدفع بالرد مطالبة نفسه، وإن كان عرضاً لا يملك الرد، ولو باع العبد من وارثه ومات فورثه المشتري ووجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيماً فيرد المشترى إلى القيم ويرده القيم إلى الوارث نقد الثمن أو لا في الصحيح. ولو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيباً رده إلى الوارث الآخر إن كان فإن لم يكن له سواه لا يرده ولا يرجع بالنقصان، وكذا لو اشترى لنفسه من ابنه الصغير شيئا وقبضه وأشهد ثم وجد به عيباً يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصماً يرده عليه ثم يرد الأب لابنه، وكذا لو باع الأب من ابنه، وكذا لو باع من وارثه فورثه المشتري ووجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي فينصب خصماً فيرد اشترى العبد المأذون شيئاً وأبرأه البائع عن الثمن لا يرد بالعيب وإن المشتري حرا لو بعد القبض فكذلك، وإن قبله فله الرد لأنه امتناع عن القبول وكذا خيار الشرط انتهى .
واعلم أنه يتصور الرد بالعيب مع عدم الرجوع بالثمن على البائع، كما لو باع عبداً وسلمه ثم وكل وكيلاً بقبض الثمن فأقر الوكيل بقبضه وهلاكه وجحد البائع الموكل برئ المشتري ولا ضمان، فلو وجد المشتري به عيباً رده على بائعه ولا يرجع بالثمن على البائع لإقرار الوكيل ولا على الوكيل لكونه أميناً، وليس بعاقد ذكره في القنية ) (وما ) أي : وكل شيء أوجب نقصان الثمن سواء كان ينقص العين أو لا ينقصها ولا ينقص المنفعة بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على
[١/٣٧٣) العمل، وكما في جارية / تركية لا تعرف لسان الترك، كذا في «الفتح». وقيد في الدراية سوار الظفر بالأتراك، أما في الحبشي فلا والظاهر إطلاق ما في «الفتح»، وفي المحيط ( اشترى جارية هندية فوجدها لا تحسن الهندية إن كان الناس يعدونه عيبا فله الرد ولو اشترى جارية تركية فوجدها لا تعرف التركية فله الرد لأن ذلك عيب، ولو كان المشتري يعلم به لكن لا يعلم أن هذا عيب، فإذا كان هذا يخفى على الناس أنه عيب كان له الرد وإلا لا (عند التجار) بضم التاء مع وبكسرها مع التخفيف جمع ،تاجر زاد في الفتح ) أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات انتهى ولا بد منه ليدخل ما اشترى مثلاً حائطا مبنية بجانب بيته فإذا أساسها ضعيف، فإن نقصت قيمتها عند أرباب الخبرة بذلك كان عيباً وإلا فلا
الله
التشديد ،
الجزء 03 — ص ٣٩٠