النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٩٧

كتاب البيوع / باب خيار العيب أخذه بكل الثمن أو ردّه .. الثوب لتمكنه من تحليلها وغسله، وقيده الولوالجي بثوب لا ينقص بالغسل فإن نقص به كان عيباً، وهكذا ذكر الرازي حيث قال : وجد على الثوب المشترى دما إن أضره الغسل يرده وإلا لا . ولو اشترى جبة فوجد فيها فأرة ميتة فإن ضرها العتق ردها وإلا لا، ولا بد من كونه عند البائع ولم يعلم به المشتري ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصاً أو عاماً ولم يزل قبل الفسخ كبياض انجلى وحمى زالت أخذه بكل الثمن إن شاء (أو رده) لأن مطلق العقد يقول وصف السلامة فكانت كالمشروطة فيه فيجبر، ولذا قال البائع بعته لك معيباً وقال المشتري : إنما اشتريته سليماً فالقول له ورقم في ( القنية ) بعده ينبغي أن يحكم الحال انتهى، وهو حسن. : وقالوا : لا يحل له أن يكتم العيب عند البيع فإن كتمه قال بعض المشايخ : يفسق وترد شهادته قال الصدر: لا نأخذ به كذا في البزازية ) أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ولا فرق في ذلك بين المبيع والثمن إلا في مسألتين، الأولي : المسلم في دار الحرب إذا اشترى شيئاً ودفع الثمن عروضاً مغشوشة أو دراهم زيوفاً جاز إن كان حراً لا عبداً، كذا في الولوالجية ) . بین الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات ثم الإطلاق يفيد أنه لا فرق کونه فاحشاً أو يسيراً وهكذا نص عليه في الفصول» حيث قال: المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن عمد يرد بفاحش العيب لا يسيره، وفي غيرها يرد بهما واليسير من المهر إذا كان كيلياً أو وزنياً يرد به أيضاً، وأفاد تخييره أنه ليس له إمساكه وأخذ النقصان لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمرة إلا أن يتعين كما لو كان حلالين فأحرما أو أحدهما ثم وجد به عيبا ذكروه في الحج ومن هذا النوع ما في القنية » لو كان للدار باب في الطريق الأعظم وباب في سكة غير نافذة أقام أهلها بينة رجع شاء أنهم أعاروا البائع هذا الطريق فأمر القاضي بسده يخير المشتري إن شاء رده، وإن بالنقصان . ومنه أيضاً ما لو اشترى الوارث من التركة كفناء ووجد به عيبا رجع بالنقصان، ولو تبرع به أجنبي لا يرجع كذا في البزازية)، وفي مهر «فتح القدير» لو اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد انتهى . وفي المحيط ) أو وكيل أو عبد مأذون اشترى شيئاً بألف وقيمته ثلاثة وصي آلاف فليس له أن يرده بالعيب لما فيه من الإضرار باليتيم والموكل والمولى انتهى، وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين وقالوا : إنّه لا يرجع بالنقصان في مسائل. قال في ( البزازية ) : اشترى من عبده المأذون المديون فوجد به عيباً لا يرد عليه ولا على بائعه إن كان الثمن منقوداً، فإن لم ينقده وقبض المبيع أولا له الرد إن كان
الجزء 03 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.