النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٩٢

٣٨٤ كتاب البيوع / باب ونظر وکیله بالقبض كنظره لا . والأصح أن هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغداد فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغر وكونها جديدة أو لا، فأما ديارنا فهي متفاوتة، قال الشارح: لأن بيوت الشتوية والصيفية والعلوية والسفلية ومرافقها ومطابخها وسطوحها تختلف فلا بد من رؤية ذلك كله في الأظهر. » وفي الفتح ) : وهذا هو المعتبر فى ديارنا مصر والشام والعراق، وبهذا عرف أن كون ما في الكتاب قول زفر كما ظنه بعضهم غير واقع لأنه كان في زمنهم ولم يكتف برؤية الخارج فكان مذهبه عدم الاكتفاء مطلقا، واختار المشايخ التفصيل بين كونها لا تتفاوت فيكتفى برؤية الخارج أو تتفاوت فلا، فبان أنه اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان، وأما البستان فقيل : يكتفى برؤية رؤوس الأشجار أو رؤية خارجه، وأنكر بعضهم هذه الرواية وقال : المقصود باطنه فلا يكتفى برؤية ظاهره . ماء وجزم به في جامع قاضي خان وهو الذي ينبغي أن يعول عليه، وقالوا : في الكرم لا بد من رؤية عينه من كل نوع، وفي الرمان لا بد من رؤية الحلو والحامض، وفي الدهن في الزجاجة لا بد أن يصبه في كفه عند الإمام، ولو اشترى سمكاً في يمكن أخذه فرآه فيه لا يسقط خياره وهو الصحيح، وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها، وقد مر ما يشم أو يذاق . ، كان واعلم أن بقاء هذه الخيارات مقيد بأن لا يحدث بالمبيع عيباً، ومن ثم قال في الظهيرية » : اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له الرد بخيار الرؤية لأنه حدث بالإخراج عیب ظاهر، ولو اشترى مغيبا في أرض كالجزر والبصل لم يذكر في ظاهر الرواية، وروى بشر عن الثاني إن كان مما يكال أو يوزن بعد القلع فباعه بعدما نبت فباتا يتم به وجوده تحت الأرض جاز، فإن قلع البعض هل يثبت له الخيار حتى إذا رضي به يلزم البيع في الكل ؟ إن قلع البائع أو المشتري بإذن البائع يثبت لما عرف من أن رؤية بعض المكيل أو الموزون كرؤية الكل وإن قلعه المشتري بلا إذن إن المقلوع له ثمن بطل في الكل، لأنه بالقلع صار المقلوع معيباً لأنه كان حياً ينمو وبعضه صار مواتا والتعيب في يد المشتري يمنع الرد وإن لا ثمن له لا يبطل، ولو قال المشتري : أخاف إن قلعته لا يصلح ولا أقدر على الرد وقال البائع : لو قلعته قد لا (۳۷۱) ب) ترضى يتطوع إنسان / بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما، فلو كان معدوداً إن قلعه البائع والمشتري بإذن كان له الخيار في الباقي، وإن قلعه المشتري بغير إذن لم يكن له الخيار في الباقي هو المختار وكذا في الفتح) ملخصاً ونظر وكيله بالقبض وهو من يقول له المشتري، وكلتك بقبضه ( كنظره ) أي : الموكل (لا)
الجزء 03 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.