كتاب البيوع / باب خيار الرؤية
۳۸۳
والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطوياً وداخل الدار.
الرؤية، كما في « الينابيع». وعلله في الكافي» بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها / لا (١/٣٧١)
بغيرها، وهذا يفيد أنه خيار رؤية، قال في «الفتح» والتحقيق أنه في بعض الصور خيار عيب وهو ما إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى حد العيب، وخيار رؤية إذا كان الاختلاف لا يوصله إلى اسم المعيب، بل أدون وقد يجتمعان فيما إذ اشترى ما لم يرده فلم يقبضه حتى ذكر البائع به عيبا ثم أراه المبيع في الحال، وعندي أن ما في ( الكافي» هو التحقيق، وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل إلى خيار العيب فتدبره ؟ ووجه الرقيق أو أكثره كما في السراج» عبداً كان أو أمة لأن سائر الأعضاء في العبيد وإلا ما تبع للوجه، ولذا تفاوتت القيمة إذا فرض تفاوت الوجه مع تساوي الأعضاء ودل كلامه أنه لو نظر لسائر أعضائه غير الوجه لا يسقط خياره .
منه
(
و به صرح في «السراج» (و) وجه الدابة وكفلها أي : مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز لأنهما المقصودان وهذا قول أبي يوسف واكتفى محمد برؤية الوجه، والأول هو الصحيح قاله ابن ملك وأفاد أنَّ رؤية القوائم غير شرط وشرطها بعضهم، والأول هو المروي عن أبي يوسف وهو الصحيح كما في الدراية وأراد بها التي تركب احترازاً عن الشاة، فإن كانت شاة لحم فلا بد من ،جسها، أو فتيته للدر والنسل فلا بد من النظر إلى ضرعها والبقرة الحلوب والناقة كذلك، وشرط في الظهيرية » مع النظر إلى ضرعها سائر جسدها . قال في البحر» : فليحفظ بأن في بعض العبارات ما الاقتصار على رؤية ضرعها انتهى .
يوهم
وأقول : الظاهر أنه لو اقتصر على رؤية الضرع كما جزم به غير واحد وعن الإمام في البرذون والحمار والبغل أنه يكفي أن يرى شيئاً منه إلا الحافر والذنب والناصية كذا في المجتبى ) ، (و) كفت رؤية ( ظاهر الثوب) حال كونه (مطوياً ) لأن البادي يعرف ما في الطي، فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسير ثوبه ونقصان بهته، نعم لو كان له وجهان فلا بد من رؤيتهما وكذا لو كان في طيه ما يقصد بالرؤية كالعلم، قيل : هذا في عرفهم أما في عرفنا فما لم ير باطنه لا يسقط خياره وهو قول زفر، وفي
المبسوط ( الجواب على ما قال زفر لأنه استقر خلاف الباطن والظاهر في الثياب .
وقالوا : في البساط لا بد من رؤية جميعه، وفي الجبة يكتفى برؤية ظاهرها إلا إذا كانت البطانة مقصودة بأن كان لها فرو وفي الوسادة برؤية ظاهرها إن كانت محشوة بما يحشى به مثلها (و) كفت أيضا رؤية داخل الدار قيل : هذا قول زفر وهو الصحيح وعليه الفتوى واكتفى الثلاثة برؤية خارجها، وكذا برؤية صحنها،
الجزء 03 — ص ٣٨٣