كتاب البيوع / باب خيار الشرط
وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح فإن وطئها فله أن يردها
مر
من
ملك
يعتمد تعلق الحق لا حقيقة الدين ألا ترى أن البائع لو أبرأ الموكل عن ثمن ما اشتراه وكيله فإنه يصح مع الثمن على الوكيل هذا؟ وسكت المصنف عما إذا كان الخيار لهما، وحكمه ما أن المبيع لا يخرج عن ملك البائع ولا الثمن عن المشتري، وتصرف في كل منهما في بدل ملكه ،باطل وأيهما فسخ في مدة الخيار انفسخ ( وبقبضه أي : بقبض المشتري المبيع ( يهلك بالثمن لأن الهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب يمنع الرد فيهلك وقد انبرم البيع فيلزم الثمن بخلاف ما ذا كان الخيار للبائع لأن تعينه في هذه الحالة لا يمنع الرد فيهلك، والعقد موقوف فيبطل وهذا شامل لما إذا كان الخيار لهما، نعم لو أسقط البائع خياره فهلك في المدة يهلك بالثمن (كتعيبه) أي كما يلزمه الثمن إذا تعيب المبيع في يده لأنه صار بذلك ممسكاً لبعضه. (فلو) رده لتفرقة الصفقة على البائع قبل التمام وهو لا يجوز فلزم المبيع لسقوط الخيار ثم إطلاقه يعم ما لو عيبه المشتري أو أجنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو البائع عندهما، وقال محمد : لا يسقط فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان، والمراد عيب لا يرتفع وإن كان يرتفع كالمرض فهو على خياره فإذا ارتفع في المدة لا يلزمه وإلا لزمه نحو اشترى زوجته بالخيار له بقي النكاح) تفريع على عدم دخول البيع في ملكه وانفسخ عندهما لدخولها فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها وعنده هي زوجته كذا في «الفتح».
( فإن وطئها المشتري له أن يردها لأنه لا يلزم هنا أن يكون إجازة لأنه في النكاح ملكاً كاملاً يحل به الوطء وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم ينقصها الوطء فإن نقصها ولو ثبت امتنع الرد قيد بزوجته لأن وطء غيرها يمنع الرد وإن لم ينقصها، كما في «الدراية». وفي البحر» وينبغي أن لا يحل للمشتري ودواعي الوطء كالوطء حتى لو قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة سقط خياره يعني عندهما وحدها انتشار آلة أو زيارتها وقيل بالقلب وإن لم تنتشر كذا في «السراج»، وينبغي أن يتعين
الأخير في العنين. ولو ادعى عدمها فإن كان على العلم لم يقبل قوله وإلا قبل ولو فعلت الأمة به ذلك وأقر بالشهوة كان ،رضا ولهذه المسألة أخوات تنبني على عدم وقوع الملك للمشتري لا يعتق لو كان ذا رحم محرم منه ولا بقوله : إن ملكته فهو حر ولا يجزئ حيضها في المدة عن الاستبراء أو لو ولدت بالنكاح لا تصير أم ولد يعني قبل القبض وبعده تصير إذا ادعاه ويسقط الخيار للعيب .
الجزء 03 — ص ٣٧٢