كتاب البيوع / باب خيار الشرط وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
۳۷۱
تتمة : الوكيل بالشراء إذا أخذ ثوباً على السوم فلم يرض به الموكل وهلك في يد الوكيل ضمن قيمته من ماله ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره بذلك، كذا في «الخانية » وبقي المقبوض على سوم غير الشراء، ففي (جامع الفصولين المقبوض على سوم الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين والمقبوض علي سوم القرض مضمون بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم المبيع، إلا أنه في المبيع يهلك بالقيمة وهنا يهلك بما ساومه به من القرض والمقبوض على النكاح مضمون، يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها بإذن مولاها وهلكت في يده ضمن قيمتها، وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع بل يخرج من جانبه
حقه لانتفاء ما
يمنع من
محله .
فتم السبب في (و) لكن المشتري ( لا يملكه أي : المبيع عند الإمام، وقالا : يملكه إذ لو لم يملكه لزم أن يخرج عن ملك البائع لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع يعني في المعاوضات فيكون كالسائبة وبه اندفع ما أورد من أن متولي الوقف أو الكعبة لو اشترى عبداً ببدل عبد الواقف لمرضه أو لسدانة الكعبة أو كانت التركة مستغرقة بالدين خرج الملك عن المالك في هذه المسائل، ولم يدخل في ملك أحد وله أنه لو دخل مع كون الثمن لم يخرج لزم اجتماع البدلين في حكم ملك أحد المتعاقدين حكماً للمعاوضة، والأصل له في الشرع ، أي : في بابها وكيف يكون وهي تقتضي المساواة بين المتفاوضين في تناول ملكهما ؟ / فلا يرد ما لو غصب المدبر وأبق من [١/٣٦٨] يده فإنه يضمن قيمته ولا يخرج به عن ملك المالك فيجتمع العوضان في ملك واحد لأنه ضمان جناية لا معاوضة .
قال في «الفتح»: وهذا ألزم في الشرع مما ذكراه فإن المشتري للسدانة وللوقف كائن في المعاوضة نعم يرد السلم فإن المسلم إليه يملك رأس المال مع المسلم فيه وأجيب بأن المسلم فيه صار ديناً كالثمن يملكه البائع في ذمة المشتري، وأما ثبوت الشفعة للمشتري فلأن البيع ينبرم في ضمن طلبها فثبت مقتضى تصحيحا ولا نسلم أنها كالسائبة لأنها التي لا ملك فيها لأحد ولا لتعلق ملك، والثاني موجود هنا ولا خلاف أن النفقة تجب على المشتري كما في «السراج» .
وأما إبراء المشتري عن الثمن فعن محمد جوازه، وقال أبو يوسف : لا يصح وهو القياس والأول استحسان وعليه فلا يشكل جواز الرهن بالثمن، كما جزم به في الفصول ) وعلى الأول يشكل ، وأجاب في البحر ) بأن الإبراء يعتمد الدين ولا دين عليه بخلاف الرهن بدليل صحته على الدين الموعود، ومن جوزه نظراً إلى الإبراء إنما
الجزء 03 — ص ٣٧١