كتاب البيوع / باب خيار الشرط
وإلى أربعة لا فإن نقد في الثلاث صح .
٣٦٧
إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضاً، والخيار في مسألة الكتاب للمشتري لأنه المتمكن من إمضاء البيع ،وعدمه وفي الثانية للبائع حتى لو أعتقه المشتري لا يصح، وقدمنا في الخلع أن خيار النقد يأتي فيه أيضا وينبغي إثباته في الإجارة أيضا إذا عجلت الأجرة كاستأجر مثلا هذه الدار سنة بأجرة معجلة وهي كذا على أني لم أرد إليك الأجرة إلى ثلاثة أيام فلا إجارة بيننا وكذا لو نقد إليه الأجرة على أن المؤجر إن رد إليه الأجرة إلى ثلاثة أيام فلا إجارة بينهما والصلح حيث اعتبر بيعا وهذا من التفقد الذي لم أره في كلامهم.
ثم في مسألة الكتاب لو باعه المشترى ولم ينقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز البيع وكان عليه الثمن وكذا لو قتلها في الأيام الثلاثة أو ماتت، أو قتلها أجنبي . خطأ غرم القيمة ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد، ثم مضت الأيام ولم ينقد خيّر البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له مع الثمن، وإن شاء ترك وأخذ الثمن، كذا في «الخانية ) .
وفي المحيط» لو قطع المشتري يدها خير البائع بين أخذها ونصف الثمن وتسليمها له، وفي التتارخانية لو قطعها أجنبي في الثلاث لزم البيع، واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ .
قال في الخانية ) : والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده (و) باعه كذلك إلى أربعة (لا) أي : لا يصح البيع عندهما، وقال محمد: يجوز إلى ما سمياه فإن نقد في الثلاث جاز) في قولهم جميعاً، ولم يذكر المصنف اكتفاء بما مر إذ لا شك أن هذا ملحق بخيار الشرط دلالة بجامع أن كلا منهما لدفع ضرر الغبن، والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا، كما في الذخيرة ) وغير خاف أن كلا من الإمام ومحمد هو على أصله، وأما أبو يوسف في الأصل بالأمر الذي قدمناه وفي الملحق به بالقياس وعنه أنه رجع إلى قول محمد، والأصح أنه مع الإمام ، كذا في شرح المجمع » والله الموفق.
فأخذ
تتمة : ذكر في ( البحر ) معزياً إلى ( الذخيرة ) و ( الخانية» اشترى شيئاً وقبضه ثم وكل المشتري على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوماً فإن الوكيل يفسخ / [١/٣٦٧) العقد بينهما جاز البيع لأن الشرط لم يكن في البيع حتى لو لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ، ثم ذكر بيع الوفاء وما فيه من الأقوال الآتية ثم قال : ذكره البزازي في البيع الفاسد والشارح في الإكراه، وذكره هنا تبعا لقاضي خان أنسب لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضا .
الجزء 03 — ص ٣٦٧