٣٦٦
كتاب البيوع / باب خيار الشرط
فإذا أجاز في الثلاث صح خلافاً لزفر ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع
صح .
أيام بعد رمضان ويجوز البيع وكذا لو كان الخيار للبائع على هذا الوجه ولو شرط المشتري على البائع فقال : لا خيار لك في رمضان ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان فسد البيع عند الكل لأنه لا وجه لتصحيح هذا الوجه .
حتى
تتمة: تقييد الخيار بثلاثة أيام في البيع والإقالة والإجارة كالبيع كما في «البزازية» وفيها أيضاً يصح اشتراطه أكثر من ثلاثة أيام للمحتال، وفي الكفالة لو كفل على أنه بالخيار وعشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع وفي الوقف لأن جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاثة، وبقي الخلع والقسمة والصلح والرهن والعتق وينبغي أن يقيد فيما عدا الرهن بثلاثة أيام نظراً إلى جانب المعاوضة، ثم رأيت في الخزانة ) لأبي الليث ولا يجوز الخيار في العقود كلها أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة في قول أبي حنيفة انتهى .
( فإن أجاز) من له الخيار ( في الثلاثة صح البيع يحتمل أن يريد انقلب صحيحاً لزوال المفسد قبل تقرر كما قال العراقيون من أصحابنا قيل : وهو ظاهر الرواية وإن يريد نفذ لأنه كان موقوفاً على إسقاط الشرط وبمضي جزء من الرابع فسد، كما قال الخراسانيون واختار السرخسي وغيره .
قال في «الفتح»: وهو الأوجه، وذكر الكرخي نصاً عن الإمام أنه موقوف، وفي الحدادي» فائدة الخلاف تظهر في أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك، ونظر فيه بأن الفاسد لا يملك إلا بإذن البائع، كما في المجمع » والأولى أن يقال: إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها فتحرم على الأول
لا على الثاني . واعلم أنه لو فسخه أحدهما سواء كان من له الخيار أو لا فإنه ينفسخ على القول بالفساد فظاهر وقوله في المجمع : لو كان الفساد بشرط فسخ من له الشرط قوله محمد وعندهما لكل الفسخ ، وأما على التوقف فقد ذكر الكرخي نصا عن الإمام أن لكل منهما فسخه وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة مع التوقف على إجازة المشتري، كما في «الفتح».
وفي الإسبيجابي لو باعه إلى الحصاد أو الدّراس ثم أبطل صاحب الأجل أو نقد الثمن انقلب إلى الجواز ، ( ولو باعه على أنه ) أي : المشتري (إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما (صح)، وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن
الجزء 03 — ص ٣٦٦