مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٧٥٢

يخلص ملكه فيأخذ بمال الوقف وعزاء للمحيط وقلت وهى فى المنية ايضا وبقى لو اجارته مسالهة او مدة طويلة والظاهر انه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولاضرر على الوقف لان الزيادة انما كانت سبب البناء لا لزيادة فى نفس الارض انتهى وقات به فليحفظ هذا فانه مما يكثر وقوعه ببلادنا وقل من نبه عليه نعم فى اجارة التنوير لو استأجر ارض وقف وغرس او بنى فيها ثم مضت مدة الاجارة فالمستأجر استبقاؤها بأجرة المثل اذا لم يكن فى ذلك ضرر بالوقف وعزاه في المنح للبحر عن القنية قال وبه تعلم مسئلة الارض المحتكرة وهى منقولة ايضا في اوقاف الخصاف ثم قال والرطبة كالشجرة انتهى اى امدم نهايتها وهى ما يبقى ابدا ويقطف زهره فلو له نهاية كجزر وفجل فينبغى ان يكون كالزرع . يقى لوله نهاية معلومة لكنها بعيدة كالقصب فيكون كالشجرة كما جزم به ابن الحلبى فى فتاويه وحررناه في شرح التنوير وحررنا فيه ايضا ان مامر عن انفع الوسائل وغيرها قد خالف فيه شيخ شيخنا الحانونى في فتاويه نجزم بأن بينة الاثبات مقدمة وهى التى شهدت بان الاجرة اجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض قال وبه اعجاب بقية المذاهب انتهى وقلت له فليحفظ هذا ايضا فانه اكثر وقوعا واقل وقوفا . وفى المنية ايضا استأجر حانوت وقف بأجر المثل فزاد آخر فى الاجر لم تفتيح الأولى انتهى ثم هذا كله اذا استأجر بأجر المثل واما اذا آجره المتولى بدون اجر المثل فانه يلزم المستأجر لا المتولى كماغلط فيه بعضهم تمام اجر المثل على المذهب المفتى به وكذا حكم الاب والوصى كما حرناه ايضا فى شرح ١٥٧ التنوير وسيجى فى الاجارة وفى الاشباه معزيا للقنية لا يعذر اهل . وكذا ان آجر من ابيه او ابنه عند الامام وعندهما يجوز (وليس للموقوف عليه) كالامام والمدرس والاولاد وغيرهم (ان يوجر) الوقف لانه لا حق له في التصرف في الوقف انماحقه فى الغلة ولو غصب الوقف لا يكون لاحد منهم حق الخصومة بغير اذن القاضى لكن فى المنح اذا كان الاجر كله الموقوف عليه بأن كان الوقف لا يسترم وغيره لا يشاركه فى استحقاق الغلة فحينئذ يجوز وهذا فى الدور والحوانيت واما الاراضي ان كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن فليس للوقوف المحلة في الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصب اجر المثل او نحوه بالسكوت عنه اذا امكنهم رفعه وفى نسخة دفعه اى فيأثم كلهم بنفس السكوت فما بالك عليه ان يوجرها واما اذا لم يشترط ذلك يجب ان بجوز ويكون الخراج والمؤنة المتولى والجابي والكاتب عليه (الابانابة) من المتولى ) او ولاية ) من الواقف فحينئذ يكوزله حق التصرف اذا تركوها ولاسيما لاجل الرشوة نعوذ بالله تعالى قال ويجب على الحاكم ان يأمر ذلك المستأجر بالاستيجار لاجر المثل ووجب عليه تسليم رد اجرة السنين الماضية بالغا ما بلغ وعليه الفتوى ولوكان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع الى القاضى لا غرامة عليه وأنما الغرامة على المستأجر ولكن اذا ظفر الناظر بمال الساكن فله اخذ النقصان منه فيصرفه فى مصارفه قضاء وديانة انتهى موضحا زاد شارحها و اذا علم من هذا حرمة الجار الوقف بأقل من اجر المثل علم حرمة اعارته بالاولى لان فيه ابطال حتى . الفقراء وينبغي ان تكون الاعارة خيانة وكذا اجارته بالاقل عالما بذلك انتهى فليحفظ و قلت وقد رأيت مسئلة لا يلزم فيها اجر المثل.ذكورة فى غضب الاشباه والمنح وغيرها لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف اوتم او معد فعلى المستأجر المسمى لاجر المثل وعلى الغاصب رد ما قبضه من السكنى بتأويل عقد سكن المرتهن او المستأجر ( وليس للموقوف عليه ان ( يسكن او يدعى او ( يوجر الابانابة او ولاية ( او اذن قاض ولو الوقف على رجل ين على ما عليه الفتوى كما فى العمادية وغيرها وقال الفقيه اذا كان الاجر كله الموقوف عليه يصيح وقد
الجزء 01 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.