مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٧٥١

كعبده اتفاقا وهذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصى بخلاف الوكيل وسيجى في الوصايا ( ولا يوجر ( الوقف (الاباجر المثل) فلا يجوز وتفسد كما ياتي بالاقل ولو هو المستحق الجواز ان يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الاجارة كما في فتاوى قارى الهداية الابنقصان يسير اواذا لم يرغب فيه الا بالاقل كما فى الاشباه ( ثم) اذا اوجر باجر المثل ( لا تنقض ( الاجارة الواقعة بأجر المثل ان رخصت الاجارة بسبب من الاسباب بعد العقد على كمية فلا ينقض اتفاقا للزوم الضرر وكذا ) ان زادت الاجرة ) فى نفسها لالرغبة راغب ولا لتعنت طالب بل لغلو السعر عند الكل فلا تعقد ثانيا كزيادة واحد تعنتا وهذا على رواية فتاوى سمرقند واما على رواية شرح الطحاوى فتفسخ وتجدد للآتي من الزمان وهو الصحيح وعليه الفتوى ومالم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى وغيرها وتنبيه قد اغتفروا الغبن اليسير لا الفاحش فتكون فاسدة فيوجر منه او من غيره بأجر المثل او بزيادة بقدر ما يرضى المستأجر بلاعوض على الاول اذلا حق له لفساد العقد . ولوادعى رجل الغبن الفاحش فأن اخبر القاضي ذو خبرة انها كذلك فسحها وتعتبر الزيادة وان شهد وقت العقد انها بأجر المثل كما في انفع الوسائل واعتمده في الاشباء وغيرها فيفسحها المتولى فان امتنع فالقاضى ٧٥٠ وهى من المسائل الاثنى عشر التي يكفي فيها خبر الواحد وقد فتوجر بالاجارات الفاسدة حتى لو آجر القيم دار الوقت بالاجرة المعجلة او المؤجلة جمها ابن وهبان فقال . على رجل مثلا لا تنزع عن يده مادام يؤدى الاجرة المعينة ويتصرف كيف ويقبل عدل واحد في تقوم ما يشاء فان مات ينتقل الى ولده ذكرا اواني على السوية ولا ينتقل الى سائر الورثة . وجرح وتعديل وارش بل يأخذها للوقف ويوجرها الى غيره على الوجه المذكور ( ولا يوجر) الوقف يقدر . وترجمة والسلم هل الاباجر المثل ) حتى لو آجر بدون اجر المثل لزمه اتمامه بالغاما بلغ وعليه الفتوى ( هو جيد . وافلاسه الارسال والعيب يظهر . وصوم على مامر او عند عملة · دفعا للضرر عن الموقوف عليهم كأب آجر منزل صغيره بدونه الا اذا لم يوجد من يستأجره بالمثل وفى البحر وشرط الزيادة ان يكون عند الكل امالو زادها واحد واثنان تعننا فانها غير مقبولة ( ثم ) اى بعد الايجار بأجر المثل ( لا تنقض ) وموت اذا للشاهدين يخبر اى لا يفسخ تلك الاجارة (ان زادت الاجرة لكثرة الرغبة) لان المعتبر اجر المثل يوم . ولو انكر زيادة أجر المثل وادعى انها أضرار فلابد العقد. وفي المنح واما اذازاد اجر المثل في نفسه من غير ان يزيد احد فالمتولى فسخها وعليه الفتوى والمستأجر الاول اولى من غيره اذا قبل الزيادة. وفي مجموع النوازل اذا أجر القيم دار الوقف من نفسه لا يجوز وكذا لو آجر من عبده او مكاتبه عليه وعليه الزيادة مذقبل من البرهان عليه وتعرض ان قبل والافلغيره الا المزروعة فلا تو جر الغير رب الزرع فتضم عليه الزيادة من وقتها كما لو كان بي اوغرس ( وكذا ) ومدته طويلة فلو قصيرة مشاهرة ولم يقبلها آجرها لغيره كما فرغ الشهر لانعقادها عند رأس كل شهر والبناء ان لم يضر رفعه رفعه وان اضر فهو المضيع لماله اى فيتملكه الناظر قهرا عليه لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع او يصبر الى ان تخلص بناؤه ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الاجارة لغيره اذلا يدل عليه حيث لا يملك رفعه قلت وهذا ما ظهر لهذا الحقير من كلام الجم الغفير وينبغي ان يكون في غير الارض المحتكرة أما فيها فان ابى ان يستأجر الارض باجر المثل فانه لو رفعت عمارته تستأجر باكثر مما يستأجره امر برفع عمارته وتوجر لغيره والانترك في يده بذلك الاجر كما في المنية زاد فى البحر ولو زيد عليه أن اجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشهر ثم انضر رفع البناء لم يرفع وان لم يضر رفع او يتملكه القيم برضى المستأجر فان لم يرض يبقى الى ان
الجزء 01 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.