مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٣٦٧

( وسقطت النفقة) لانها جزاء الاحتباس ويستثنى من ذلك المكاتبة فانها كالحرة فلا تحتاج الى التبوئة لاستحقاق النفقة ولا يبقى للسيد ولاية الاستخدام كما فى نفقات المحيط وغيره وسيجى وان خدمته بلا استخدامه لا تسقط) لبقاء التبوثة وكذا لو استخدمها المولى نهارا وعادها الى بيت الزوج ليلا وله السفر جهاز وان اباء وجها (وان زوج امته ثم قتلها ) ولو و هو عاقل بالغ فلو كان صبي الم يسقط على الراجح كما في منح الغفار قبل ٣٦٦ الدخول سقط المهر الالوفعله ب بده او مكاتبه او مأذونته خيا حقمه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح ( وسقطت النفقة) فلو بو أ ها عادت نفقتها كالحرة المديونة او قتلت نفسها اى اله قتلت الحرة نفسها قبله) اذا نشرت ثم عادت (وان خدمته) اى الجارية لسيدها بعد النبوئة (بلا استخدامه) اى قبلت ان زوجها اوارتدت السيد (لاتسقط) النفقة وكذا لو استخدمها السيد نهار او اعادها الى بيت الزوج ليلا كانه جمعه فى النهر ( بخلاف كما في الشمني لكن فى القهستاني نقلا عن القنية كان نفقة اليوم على السيد والليل على الزوج تتبع (وان زوج امته ثم قتلها اى الامة قبل الدخول الى الزوج ها (سقط اى الدخول فانه لا يسقط (المهر) عند الامام لانه منع المبدل قبل التسليم فيجازي بمنع البدل كالحرة اذا ارتدت لان جناية الانسان على نفسه وقال عليه المهر لمولاها اعتبارا لموتها حتف أنها لان المقتول ميت باجله غير معتبرة والاهلية عند عند اهل الحق وذكر شيخ الاسلام هذا اذا كان السيد من اهل المجازاة زهوق الروح منعدمة ولذا لانه لو لم يكن منه بأن كان صبيا لا يدقط اتفاقا وقال الامام الصفار فعل الصبر معتبر لو قال الشخص اقلنى فقتله في حقوق العباد فيجوز ان يكون الجواب فيه على الخلاف ايضا لكن رجح وجبت الدية بخلاف اقتل صاحب المنتح وغيره الأول فعلى هذا لو قيد بالمكلاب لكان اولى تدبر وقيد عبدى ولوقال رجل لامرأة بقتل السيد لان الامة لو قتلت نفسها اوقتاها اجنبي لا يسقط اتفاقا الا في رواية اذا جننت فانت طالق مجن عن الامام وفيد بالامة لان المولى لوقتل زوج امته لا يسقط اتفاقا وقيد قبل لا يقع بخلاف ان دخلت الدار الدخول لان بعد الدخول المهر واجب اتفاقا بخلاف مالي قتلت الحرة نفسها قبله) اى قبل الدخول خلافا لزفر وفيه ان التقييد بقتل الحرة نفسها ليس احترازيا فدخلها مجنونا ) والاذن لان وارثها لو قتلها قبله فلا يسقط ايضا وهذه المسئلة ليست في محلها لكن في العزل عن الامة ) هو ذكرها استطرادا (والاذن فى العزل عن الامة) اى امة الغير لان امته لاخلاف الانزال خارج الفرج (للسيد) في جوازه بلااذن ( للسيد ) عند الامام وصاحبيه في ظاهر الرواية لانه يخل لان الولد حقه وهذا يفيد مقصود المولى وهو الولد فيعتبر رضاه ( عندهما ) فى غير ظاهر الرواية الاذن التقييد بالبالغة كما يفيد ان (لها) فعلى هذا ينبعى للمصنف ان يعبر بمن لاعند تدير وقبد بالامة لان الحرة للسيد العزل (وعندهما) في لايباح العزل فيها بلا رضاها بالاجماع وقالوا في زماننا يباح لفساد الزمان غير ظاهر الرواية ( لها ) وافاد ان العزل جائز بالاذن وهو الصحيح عند عامة العلماء ثم اذا عزل وظهر بها كالحرة ولا يكره العزل فان حبل ان لم يعد الى وطئها او عاد بعد البول جازله نفيه والافلا وان) تزوجت ظهر بها حبل بعده يحل نفيه امة او مكتبة كبيرة فانها لاخيار للصغيرة فاذا بلغت كان لها خيار العتق لاخيار ان لم يعد اليها اوعاد بعد البول البلوغ كما في البحر ولوترك المكاتبة لكان الخصر لان الامة شاملة لها كام الولد والمدبرة ) بالاذن ) اى بإذن السيد ) ثم عتقت ( تلك الامة ( فلها الخيار و يحل اسقاط الولد قبل مائة في الفسيخ إلى آخر المجلس فان احتارت نفسها قبل دخول الزوج فلا مهر وعشرين يوما وقالوا يباح العزل لسوء الزمان قال فى الفتح فليصبر عذرا مسقطا لاذنها انتهى و به جزم القهستاني معزيا لاستحسان (لاحد) المحيط فليحفط ) وان تزوجت امة او مكاتبة ) اوام ولد او مديرة او مبعضة (بالاذن) ولو برضاها او كانت عند النكاح حرة ثم صارت امة ( ثم عتقت فلها الخيار فى الفسيخ ) والجهل بهذا الخيار عذر فلا يبطل به ولا بالسكوت ولا يتوقف على القضاء ويقتصر على المجلس بخلاف خيار البلوغ وتمامه في شرح المجمع
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.