ويسعى المدير والمكاتب ولا يباغان) وكذا ولدام الولد والمبعض ( واذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده ) بخلاف الوكيل بالنكاح على المفتى به ( فيباع في المهر لونكح فاسدا فوطأ) ولو لم يطأ لاشى عليه ( ويتم الاذن به حتى لونكم بعده) نكا حال جائزا توقف على الاجازة لانتهاء ٣٦٥ الاذن بمرة وهذا اذالم ينو المولى الصحيح فقط فان نواء تقيد به اتفاقا كما
(ويستى) للمهر والنفقمة (المدير والمكاتب ولا يدامان لانها لا يحتملان النقل او نص عليه ولونص على
الفاسد صبح وهل يصح
من كسبهما فان اخرج المدير عن ملكه كان منامنا للجميع كما اذا عجز المكاتب من ملك الى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير وكذا معتق البعض وابن ام الولد فيؤدى الصحيح أيضا في البحر لا وفى فرد الى الرق فانه يكون الكل على المولى فان أوفاها و الاسم لها كما في القهستاني النهر نعم فليفهم ولو اذن له في النكاح الفاسد نصا ودخل (واذنه) اى السيد (المبده بالنكاح) مطلقا ) يشمل جائزه ) اى النكاح (وفاسده ( بها يلزمه المهر اتفاقا وفي هذه عند الامام ويصرف الى الجائز عندهما والثلاثة وثمرة الخلاف نظر في امرين الصورة لوزوجها صحيحا ذكر الاول بقوله (فيباع في المهر) في الحال (لونكم فاسدا فوطأ) ولو لم يطأ فينبغي ان يصح اتفاقا كما لاشى عليه عنده وعندهما لا يطالب الا بعد العتق وذكر الثاني بقوله (ويتم حققه في النهر وفي شرح الاذن به ) اى با النكاح الفاسد ) حتى لو نكح بعده ( الى لوجدد العبد نكاح هذه المجمع الوكيل بالنكاح الفاسد المرأة نكاحا (جائز) اونكم امرأة بعدها نكاها صحيحا (توقف على الاجازة) اذا زوج صحيح الم يجز بخلاف لان الاذن بالعقد حيث ينتهى عنده ولا ينتهى به عندها لان المقصود من النكاح الوكيل بالبيع والفرق ان تحصينه من الزنا انما يحصل بالجائز دون الفاسدوله ان الاذن مطلق فيجرى البيع الفاسد يفيد الملك بعد على اطلاقه ولا يتقيد بالصحيح كالاذن بالبيع وقيد بالاذن لان التوكيل بالنكاح القبض بخلاف النكاح الفاسد لا يتناول الفاسد ولا ينتهى به اتفاقا وعليه الفتوى كما فى المستصفى ) وان زوج) ( وان زوج عبده المأذون السيد (عبده المأذون المديون (صح) النكاح لانه لا يتنى على ملك الرقبة فيجوز المديون صح وهى اسوة تحصيناله (وهى) المرأة (اسوة للغرماه) ميباع فى الكل فيقسم ثمنه بين المرأة للخرماء في مهر مثلها) والاقل وبين الغرماء بالحصة فتأخذ حصة مهرها ان كان المهر غير متجاوز عن مهر مثلها ولهذا قال ( في مهر مثلها) ففي القدر المتجاوز عنه لا تزاحهم تأخذه استيفاء الغرماء وهذا يفيد بعد استيفائهم حقوقهم كدين الصحة مع دين المرض (ومن زوج امته لا يلزم تبوعتها وان شرطا وقت العقد . النبوثة تفعلة يقال بوأله منزلا وبوأه منزلة اذا ه له كا في المغرب ويطو الزوج متى ظفر) فليس للسيد ولاية المنع الاقبل اخذ المعجل لم يترك شيأ سقط ( ومن ( ) زوج امته ) او مدبرته اوام
وهو
والزائد عليه تطالبه به بعد
ان المهر كسائر الديون فلو
مات وله كسب توفى منه ولو
وليس للزوج ان بمنعه ان من يستخدمها لان المستحق للزوج ملك الحل لاغير ولده اما المكتبة فكالحرة (و) لكن (لاتفقة عليه) اى الزوج (الا) (بالتبوئة لان النفقة جزاء احتباسها
لزوال يد المولى ( لا يلزمه تبوهمتها) وان شرطه في العقد
فلا يوجد احتباسها الابتبوءتها (وهى) اى التبوثة (ان يخلى بينها) اى الامة وبين الزوج فى منزله ولا يستخدمها ولوترك الاضافة في منزله لكان أولى خلاف ما اذا شرط حرية
لان التبوئة ان يخلى بينهما فى اى منزل كان كما فسر الخصاف فلا وجه
اولادهافيه فانه يصح ويعتق
الاختصاص بمنزل الزوج تأمل (فان بوأعا ثم رجع صح ( رجوعه لانه كل من ولدته في هذا النكاح ومقتضى كلام الكمال انه لو باع الامة اومات عنها قبل الوضع لا تثبت الحرية وبذلك صرح في المبسوط في قوله كل ولد تلدينه فهو حر الا ان يفرق بين التعليق صريحا ومعنى ( ويطو الزوج متى ظفر) وهذا كاف في التسليم (ولا نفقة عليه الا بالنبوءة وهى ان يخلى بينها و بين الزوج فى منزله) اى الزوج (ولا يستخدمها) ولم يعتبر الخصاف كون التخلية في منزله (فان بوأها ثم رجع (صح) لان الاستخدام حكم الملك وهو باق
الجزء 01 — ص ٣٦٥