مبيناً الطريقة المتدرجة في هذا من بيان وإنذار وتأديب ، وقد يكون التأديب بحرمانه من
سهمه إن خرج عاصياً ، كما أنه يسمع عذره إن كان له عذر في المخالفة ، فقال : ۱ - فإن عصاه عاص ، فليتقدم إليه الأمير ، وإلى سائر الجند جميعاً أنه يؤدب مـن خالف أمره بعد ذلك . فيكون ذلك إنذاراً منه . يعني : لا ينبغي له أن يعاقب في المرة الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أقيلُوا ذَوِي الهيئات عثراتهم
(۲)
هذا في قوله تعالى : ( وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ) (٢)
((
(۱)
..
وبيان
٢ - فإن عصاه بعد ذلك من غير عذر ، فما أحسن أدبه في ذلك ! ليكون ذلك فطاماً له وزجراً لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله تعالى . وبه ورد الأثر (۳) : « إن الله يَزَع بالسلطان فوق ما يَزَعُ بالقرآن » (٤)
(1)
٣ - وإن خرج جماعة من الجند دون أمر القائد وإذنه فرأى الأمير أن يحرمهم
ـ
روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة وبألفاظ متقاربة ، فأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ، ص ( ١٣٦ ) ، وأبو داود في الحدود : ٢١٣/٦ ، وابن حبان ، ص ( ٣٦٥ ) ، والإمام أحمد : ١٨١/٦ ، والطحاوي في «مشكل الآثار » : ١٤٢/٦ و ١٤٣ و ١٤٧ وعزاه المنذري للنسائي الكبرى » . وقد ذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي استخرجها الحافظ القزويني من « مصابيح السنة » للبغوي وقال : إنها موضوعة . وردّ على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ، انظر جوابه في مصابيح السنة » : ٥٤٢/٢ تعليق ( ١ ) . وراجع تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على « شرح مشكل
الآثار » ، في الموضع السابق .
(٤)
233
(۲)
(۳)
سورة ق ، الآية ( ۲۸ ) .
انظر : « السير الكبير » : ١٦٩/١ ، « الفتاوى الهندية » : ۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳ .
أثر مروي عن عثمان بن عفان ، ويسوقه بعضهم على أنه حديث مرفوع . وهو ليس كذلك . انظر : تفسير ابن كثير » : ١٠٩/٥ . ( طبعة دار الشعب ) ، وعزاه في «الكنز» : ٧٥١/٥ للخطيب عن عمر له موقوفا .
٩٩٤
ص ٩٩٤