أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٩٣

الحصر في هذه الأمثلة ، ولكنها مندرجة تحت القاعدة السابقة في مدى الطاعة وحدوها ، وهي أيضاً تتسع لأمثلة وجوانب أخرى . قال الإمام محمد : إذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ، وفلان وجنده في الساقة (1) . فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه ، لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب ، وإنما تظهر فائدته بالطاعة » (۲) ثمَّ قال : « وإن نادى منادي الأمير : أن السَّاقة غداً على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوّعة (٢) ، فعليهم طاعته . إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادى بهذا يريد أهل الديوان خاصة ، فحينئذ : الثابت بالعرف كالثابت بالنص .. » (٣) تصرف القائد مع من يخالف الأوامر : إذا صدرت من أحد الجنود مخالفة للقائد ، فإنه لا بد من أن يقوم القائد بمعالجة هذه المخالفة أو العصيان للأوامر ومساءلة من صدر منه ذلك ، ولكن لا يبادره بالعقوبة ، لأن الوقاية من الوقوع في المخالفة خير من العقوبة . وقد عالج الإمام محمد - رحمه الله ـ ذلك (1) (۲) (۳) 3 الساقة جمع سائق ، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه بحفظونه . انظر : « النهاية » لابن الأثير : ٤٢٤/٢ . أهل الديوان : ما أجري عليهم من رزق أو راتب وثبتت أساميهم في الجريدة . والمطوعة : ما خرجوا طائعين متبرعين بغير أجر . انظر : « السير الكبير » : ١٦٩/١ ، تعليق رقم ( ٦ ) . السير الكبير » : ١٦٨/١ - ١٦٩ . وهذه العبارة الأخيرة نص قاعدة فقهية نجد لها نظائر كثيرة في كتب السَّرْحَسِي وغيره - رحمهم الله - - . وانظر : فتاوی قاضي خان » : ١/ ٣٨٥ ، « مجلة الأحكام العدلية » القاعدة رقم ( ٤٥ ) ، « القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » : تأليف علي الندوي ، ص ( ٤٨٥ ) . ۹۹۳
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.