أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٩١

يشكون في ذلك . فإن كان هكذا فلا طاعة له عليهم ، لقوله : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) . وفي حديث عليه أن رسول الله بعث سرية وأمر عليهم أميراً . فغضب عليهم أميرهم فأجج ناراً وقال : قد أُمرتم بطاعتي فاقتحموها . فمنهـم مـن قـال : ندخلها . ومنهم من قال : لا ندخلها ، فإنا أسلمنا فراراً من النار . فلما رجعوا إلى رسول الله له أخبروه بذلك فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً ، إنما الطاعة في المعروف » (٢) فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا ، كان أمره إياهم بذلك قصداً منه إهلاكهم واستخفافاً بهم . وقد ذم الله تعالى الطاعة في ذلك فقال : ﴿ فَاسْتَخَفْ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ( ) وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين ؛ فمنهم من يقول : فيه الهلكة ومنهم من يقول : فيه النجاة ، فليطيعوا الأمير في ذلك ، لأن الاجتهاد لا يعارض النص ، ولأن الامتناع من الطاعة فتح لباب اللائمة عليهم ، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم ، فعليهم أن يطيعوه ، إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة ، أو (1) (۲) 33 (۳) >> وفي رواية : « لا طاعة لأحد في معصية الله » ، وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة من طرق ، فأخرجه رجه ابن أبي شيبة : ٥٤٦/١٢ ، والبغوي في شرح السنة » : ٤٤/١٠ ، والطيالسي ص ( ١١٥ ) ، والإمام أحمد : ۱۳۱/۱ ، ٦٦/٥ ، والطبراني في ( الكبير » ١٦٥/١٨ ، وفي « الأوسط » : ٢٠٥/٢ ، وعبدالرزاق : ۳۸۳/۲ ، وصححه الحاكم : ٤٤٣/٣ ووافقه الذهبي ، والبيهقي : ١٢٤/٣ و ١٢٧ ، وعزاه الهيثمي أيضاً للبزار وقال رجاله رجال الصحيح . انظر : « مجمع الزوائد » : ٢٢٦/٥ ، « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۳۰۰/۲ - ۳۰۱ . أخرجه البخاري في أخبار الآحاد : ۲۳۳/۱۳ ، ومسلم في الإمارة : ١٤٦٩/٣ . سورة الزخرف ، الآية ( ٥٤ ) . ۹۹۱
ص ٩٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.