مدى الطاعة وحدودها :
وطاعة القيادة مشروطة بشرطين ، ( أحدهما ) : أن تكون في حدود المعروف المشروع الذي لم يرد نص بتحريمه ، ولا يكون من المحرَّم عندما يُردُّ إلى أحكام الشريعة وقواعدها ، حتى ولو خالف ذلك رأي من توجه إليه الأمر ، ما لم يكن ذلك معصية أو هلاكاً ، فإنه لا طاعة عندئذ . ( والشرط الثاني ) : أن تكون في حدود الطاقة والاستطاعة (١)
.
وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذا الجانب وأوضحه بأحسن بيان فقال : وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال - بتوفيق الله عزَّ وجلَّ ـ فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب ، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه ، لقوله تعالى : أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) (۳)
وكذلك إن أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا . فعليهم أن يطيعوه ، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به ، وما تردّد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع به أو غير منتفع لا يصلح معارضاً للنص المقطوع .
وقد تكون طاعة الأمير في الكفّ عن القتال خيراً من كثير من القتال . وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلُّهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلـك عنـد الأمير ، ولا يرى الصواب في أن يُطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند . فلهذا كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم ، لا
انظر أيضاً ما كتبه العز بن عبد السلام في « قواعد الأحكام » : ١٥٧/٢ - ١٦٠ تحت عنوان « قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته » .
۹۹۰
سورة النساء ، الآية ( ٥٩ ) .
(1)
(۲)
ص ٩٩٠