فهذان قولان للمالكية ، والقول الثالث : أنه إن شرط ذلك يردّ إليهم وإن لم يشترطوا فلا يردّ (١)
وفي القانون الدولي الحديث : من المسلّم به عموماً أنه إذا خرج رجل السلك الدبلوماسي عن قوانين الدولة الموفد إليها يجوز في حال الضرورة القصوى حجزه مؤقتاً لمنعه من مخالفة القوانين ومن تعريض سلامة أو صحة الشعب للخطر (٢) ويمكن اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه ، وإبعاده عن البلاد
المسألة الثانية : - أن الإمام محمدًا - رحمه الله - يفرّق بين الرسول أو السفير الحربي الكافر كفراً أصلياً وبين السفير الحربي الذي كان مسلماً ثم ارتد وقدم إلينا رسولاً أو بأمان ، فالأول يمكّن من الرجوع إلى بلاده، والثاني لا يمكن من الرجوع إلى دار
الحرب . وفي هذا يقول :
يرجع
إلى
ألا ترى أن المرتد لو دخل إلينا بأمان ، رسولاً أو غير رسول ، لم نَدَعه دار الحرب ، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قُتِل ، بمنزلة من استحق قتله قصاصاً إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان .
فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام . ألا ترى أنـه مـن دخـل منهم إلينا بأمان رسولاً أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره ، فقد كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق
حدا» (3)
(1)
انظر : « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٤٥/٣ - ٤٦ ، « زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم :
مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غانم ، ص ( ۱۸۷ ) .
. ۱۳۹/۳
(۳)
33
(۲)
انظر : « شرح السير الكبير » للسرخسي : ١٧٠٧/٥ .
٨٥٨
ص ٨٥٨