المخصوص به ، لأنه كان على استيقان من عوده مسلماً ، وكان في توقفه لمة من المفاسد مالا يخفى ، حيث يكون سبباً لاشتهار أن النبي يحبس الرسل ــ وإن لم يكن الحبس منه - ولو اشتهر ذلك لانسدَّ باب المراسلات والمخاطبات التي توقف عليها أمر شيوع الإسلام . ولا يجوز مثل ذلك في مَنْ بعده (1)
وقال ابن القاسم من المالكية : إذا أرسل ملك الروم للخليفة رسلاً من الروم فأسلم بعضهم فقام عليهم أصحابهم وأرادوا ردَّهم معهم . فقال الإمام مالك : ذلك ، أن يردُّوا معهم إلى بلادهم . واستدل بأن النبي ل ورد أبا جندل للمشركين في صلح الحديبية - كما تقدم - واستدل أيضاً بحديث أبي رافع السابق . وبمثل هذا قال
هم
ابن قيم الجوزية من الحنابلة
•
وذهب ابن حبيب من المالكية أيضاً : إلى أنه يقبل إسلامه ولا يردُّ إليهم حتى وإن شرطوا أن يرد . لأن حديث أبي جندل الذي احتج به ابن القاسم لا حجة فيه ، لأنه إنما ردّه إليهم بالشرط الذي كان بينه وبينهم أن يَرُدَّ إليهم من جاءه مسلماً من عندهم . وقد قيل : إن ذلك منسوخ بقوله تعالى : ( وَإِما تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى
(۲)
سواء ) (٢) . فلذلك حتى لو شرطوا أن يرد إليهم فلا يقبل منهم هذا الشرط .
وو
وقال في حديث أبي رافع : إنما ردّه رسول الله له لأنه لم يكن أسلم بَعْدُ ، وإنما بب إليه الإسلام فأحب المقام عند رسول الله . قال : فهذا تأويل الحديث ، وإنما فيه : إن الرسول إذا رفض ما أُرسل فيه وأحب المقام بلا إسلام لم يجز للإمام أن
يمكنه من ذلك
.
انظر : « بذل المجهود في حل أبي داود » : ۳۸۰/۱۲ ، وراجع « نيل الأوطار » للشوكاني : ٣٤/٨ - ٣٥ ، « عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطيب محمد شمس الحق : ٤٣٨/٧ - ٤٣٩
سورة الأنفال ، الآية ( ٥٨ ) .
٨٥٧
(1)
(۲)
ص ٨٥٧