حصن في حاجة ، فذهب الرسول وهو مسلم ، فلما بلغ الرسالة قال : إنه أرسل على لساني إليك الأمان ، لك ولأهل مملكتك ، فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعلـه علـى لسان الأمير - أو قال ذلك قولاً وحضر المقالة ناس من المسلمين ـ فلما فتح الباب
دخل المسلمون وجعلوا يَسبُونَ . فقال أمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم امتنا
(۱) ((
وشهد أولئك المسلمون على مقالته : فالقوم آمنون ، يردّ عليهم ما أخذ منهم ) ويعلل السَّرْحَسِي أمان القوم وردّ ما أخذ منهم ، بقوله : « لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل ، فكأن أمير العسكر أمنهم
6
فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولاً فيه ، فأما فيما افتعله فلا . قلنا - السرخسي - : هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه ، لأنه لا طريق له إلى ذلك . وإنما الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول ، فلهذا يجعل ما أخبر به كأنه حق بعدما ثبت أنه رسول . وهذا لأن الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن ، والصادق دون الكاذب . فلو لم يُجعل ما يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدى ذلك إلى الغرور ، وذلك حرام » (۲) .
وفي الحال الثانية ؛ يقول : « وكذلك إن كان الرسول ذميّاً أو حربياً مستأمناً » ) . أي : فالقوم كذلك آمنون ويُردّ عليهم ما أخذ منهم .
ويعلل السَّرْحَسي ذلك بأن ثبوت الأمان من جهة أمير العسكر ، لا من جهة
الرسول ؛ فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم فلا
6
يصح من
أمانه جهة نفسه
(1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » : ٤٧١/٢ .
شرح السير الكبير » : ٤٧١/٢ - ٤٧٢
المصدر نفسه . وفي كون الرسول غير مسلم انظر : « روضة الطالبين » : ۲۷۹/۱۰ ، « تحرير الأحكام
لابن جماعة » ص ( ٢٣٦ ) .
٨٣٥
ص ٨٣٥