فهذا صريح في أن الرسول قد يكون من وظيفتة الاطلاع والتعرف على أحوال
أن
الدولة الموفد إليها ومعرفة مواطن الضعف والقوة ، إلا أن الدولة المسلمة ينبغي تكون يقظة حذرة وأن تأخذ من الأسباب المشروعة ما يجعلها تحافظ على أسرارها لئلا ينفذ العدو إليها من موطن ضعف كما أشار الإمام محمد - رحمه الله - .
المطلب الثاني
تجاوز الرسول حدود وظيفته
إذا كان الرسول موفداً لأداء رسالة أو القيام بوظيفة محددة ، فإنه قد يحدث أحياناً أن يتجاوز الحدود التي رسمت له لأداء مهمته أو يخطئ في تصرفاته ، فهل تعتبر الأفعال التي أتاها ملزمة للدولة التي أرسلته ؟ .
من المعلوم أن القضاء الدولي يذهب إلى إمكانية تحمل الدولة لنتائج الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها شخص يمثل الدولة ولكن خارج الحدود التي وضعت
على مهمته
(1)
وقد تناول الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذه المسألة في «باب أمان الرسول » من كتابه « السير الكبير » وافترض أن يكون الرسول مسلماً أو غير مسلم وهو رسول
الدولة الإسلامية ، كما قد يكون رسولاً موفداً من الكفار . فهذه ثلاث حالات : ففي الحالة الأولى : يقول الإمام محمد : « فإذا أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير
(1)
عن
القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٥٤٩ ) . وانظر : « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاوي ، ص ) ۱۸ - ۱۹ ) ، « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي الملاح ، ص ( ٦٢٤ ) وما بعدها.
٨٣٤
ص ٨٣٤