أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٤٢

إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من المال ، لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية ، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئاً من المال (1) وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد - رحمه الله - مذهب جمهور الفقهاء في هو وجوب حمايتهم والكف عنهم والدفاع عنهم إلى انقضاء مدة الموادعة أو صدور خيانة منهم تقتضي انتقاض الموادعة ، أو صرَّحوا بنقض العهد أو فعلوا ما يوجب نقضه أو خالفوا شرطاً من شروطها ، وعندئذ يردّ ما أخذ منهم من المال . وإن لم يفعل كان آلما (٢) المطلب الثالث سريان المعاهدات في الزمان والمكان وعلى الأشخاص أ - قرر الإمام محمد قاعدة هامة في سريان المعاهدات من حيث الزمان ، فهي تنتج أثرها ويلتزم بها المسلمون ما دامت قائمة لم تنتقض ، وتراعى مدتها في ذلك ، حتى في وقت الحرب ، فقال : (1) (۲) لو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا السير الكبير » : ۱۸۰۷/٥ - ۱۸۰۹ و ۱۸۶۳ . وانظر : « الخراج » لأبي يوسف ص ( ١٤٩ - ١٥١ ) . انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ) ٢٤٠ - ٢٤١ ) ، «عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٨/١ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ٢٠٦/٢ ، « الأم » للشافعي : ١٢٧/٤ - ١٢٩ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۲۵/۱۸ و ۲۲۷ ، «روضة الطالبين » : ١٠ ۱ ، ۳۳۷/۱۰ ، « الوجـ وجيز ، ٢٠٤/٢ : المغني » : ٠١٣/١٠ - ٥١٤ ، « الإنصاف » : ٤ / ٢١٥ ، كشاف القناع » : ۱۰۷/۳ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ٨٧٦/٢ ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ٥١ ) ، « تحرير الأحكام في أهل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) ، « فتح العلي المالك » للشيخ عليش : ۳۹۲/۱ تدبير ٧٤٢
ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.