والأحول (۱) في الجاهلية - فخرج إليهم فودى لهم كل ما أصاب خالد منهم ... ثم انصرف إلى رسول الله فأخبره الخبر (۲)
د - وكما تقررت حرمة نفوس الموادعين وأموالهم بالمعاهدة والموادعة ، فإننا كذلك نجد لها سنداً آخر ، وهو الالتزام بالشرط والوفاء به ، حتى إذا مـا عـجـز المسلمون عن حمايتهم ردُّوا عليهم ما كانوا قد أخذوه من مال مقابل ذلك . ولذلك قال الإمام محمد :
لو أن قوماً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة ، فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط ، حتى إذا أغار عليهم أهل
،
(1) (
الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم ، لقوله : « المؤمنون عند شروطهم » (
وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط ، فينظر إلى الشرط كيف كان .
(1)
(۲)
(۳)
وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذ الشرط - فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط
الخماشات : الجروح والجنايات ، والتحول : الأحقاد والعداوة .
أخرجه البخاري مختصراً في المغازي، باب بعث النبي الله الخالد بن الوليد : ٥٧/٨ ، وفي مواضع أخرى ،
والنسائي في آداب القضاة : ۲۳۷/۸ ، وأخرجه بتمامه ابن إسحاق في السيرة : ٤٢٩/٢ والواقدي : ۸۸۰/۳ ، وما بعدها
عدد
أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في « المصنف » : ٥٦٨/٦ مرسلاً بإسناد صحيح ، وروي من طرق عن من الصحابة موصولاً بلفظ « المسلمون » ، فأخرجه البخاري تعليقاً في الإجارة : ٤٥١/٤ ، وأبو داود في الأقضية ، باب الصلح : ۲۱٤/٥ ، والترمذي في الأحكام ، باب ما ذكر في الصلح : ٥٨٤/٤ ، وقال « حديث حسن صحيح » ، وابن ماجة في الأحكام ، باب الصلح : ۷۸۸/۲ ، وأخرجه أحمد : ٣٦٦/٢ ، والطحاوي : ٩٠/٤ ، والبيهقي : ٦ / ٧٩ ، ١٦٦ ، وفي «شعب الإيمان » : ۲۹۱/۸ ، والدارقطني : ٨/٣ و ٢٧ ، والحاكم : ٤٩/٢ ، وابن حبان ص ( ۲۹۱) من موارد الفـ
>>
الظمآن » ،
والبغوي في « شرح السنة » : ۲۲۰/۸ ، وابن الجارود ، ص ( ٢١٥ ) . وهو حديث صحيح لتعدد طرقه انظر : « فتح الباري » : ٤٥١/٤ - ٤٥٢ ، « تلخيص الحبير » : ۲۳/۳ ، « إرواء الغليل » : ١٤٢/٥ - ١٤٦ .
٧٤١
ص ٧٤١