الغرضين ، إذ لا نستطيع أن نقول : إن التحفظات التي تتفق مع ما جرى به العرف جميعها تحفظات صحيحة ، لاسيما وأن فتوى محكمة العدل اقتصرت - في تصحيح التحفظات - على ما يقابل في النظرية الإسلامية التحفظات التي يقتضيها العقد أو المؤكدة لمقتضاه . كما أن إبطال التحفظ لورود النهي عنه له ما يبرره في النظرية الإسلامية ، التي تعرف قواعد النظام العام ، الأمر الذي يصعب أن نجد له عديلاً يقابله تماماً في النظرية المعاصرة (١)
المبحث الثالث
آثار المعاهدات
يترتب على المعاهدات الدولية آثار كثيرة في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة أصالة ، وقد يترتب عليها آثار على أطراف أخرى تبعاً (۲) ، وقد يتفق الأطراف في المعاهدة على ضمانات للالتزام بها ولذلك نعرض فيما يلي لأهم هذه الآثار والضمانات كمـا نستخلصها من عرض الإمام محمد بن الحسن لأحكام الموادعة والأمان ، في خمسة مطالب
(1)
(۲)
أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » ص ( ۱۰۹ و ۱۱۱ - ۱۱۲ ) ، « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٥٢٦ و ٥٣٠ ) . وراجع : « التحفظ على المعاهدات » د. عبدالغني محمود ، ص ( ١٣٦ - ۱۳۹ ) ، « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ۸۹ ) وما بعدها ، « مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية » د. الجنزوري ص ( ٤٢٩ ) وما بعدها
الآثار جمع لكلمة الأثر ، والأثر يأتي بمعنى الخبر ، وبمعنى العلامة ، وبمعنى النتيجة أو الحاصل من الشيء ، و بمعنى ما يترتب على الشيء ويدل على وجوده ، وهذا الأخير يسمى عند الفقهاء حكماً وعلى هذا ، فآثار المعاهدة هي : ما يترتب عليها وما يحصل بسببها من نتائج . وبين المعاهدة وآثارها علاقة تبادلية ، فالمعاهدة تترتب عليها آثارها حتماً ، والآثار تدل على بقاء المعاهدة وقيامها .
انظر : « التعريفات للجرجاني ، ص ( ۲۳ ) ، کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ٩٥/١ ، « مفردات غريب القرآن » للراغب الأصفهاني ، ص ( ۹ ) ، ( المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١١٢ ) تعليق ( ٦ ) .
٧٢٤
ص ٧٢٤