ومن الأمثلة على التحفظات أيضاً ما جاء في مذكرة حكومة المملكة العربية
السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية ، الموجهة للهيئات الدولية ، عن طريق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جواباً على مذكرة الجامعة رقم ١٠/٦/١٠ ج ٦ - ١٣٥٠ المؤرخة في ۱۹۷۰/٦/١٥م . حيث جاء فيها الرغبة في التحفظ على بعض النقاط في « إعلان حقوق الإنسان » الذي أصدرته الأمم المتحدة ، لأن للإسلام منطقاً خاصاً في سبيل دعم كرامة الإنسان وحماية حريته ، وفي سبيل الدعوة للسلام ، وجاء التحفظ في أمر عام ينطلق من أن «الإعلان » يهبط بحقوق الإنسان إلى مستوى التوصيات التي لا ضامن لها بينما الشريعة الإسلامية مستمرة في صيانة حقوق الإنسان فيما اتخذته من ضمانات وإجراءات نافذة . كما عرضت المذكرة لتحفظات أخرى من وجهة النظر الإسلامية حيال المادة السادسة عشرة من الميثاق ، والمادة الثامنة عشرة ، وكذلك حيال المادة الثامنة المتعلقة بحق العمال في الإضراب عن العمل والاتحادات العمالية ... (۱)
ويوازن الدكتور الغنيمي بين الشريعة والقانون في مسألة التحفظ على المعاهدات فيقول : إن نظرة فاحصة إلى أحكام الشروط في الشريعة الإسلامية لابد أن تستثير الدهشة ، لأن ما انتهى إليه الفقه الدولي المعاصر في شأن التحفظات يكاد يتطابق مع ما سبق إليه الفقه الإسلامي في شأن الشروط
...
فإن النظرية المعاصرة تتفق في عمومها مع النظرية الإسلامية في شأن التحفظات ولعل النقطة التي تحتاج إلى إبراز في المقارنة بين النظريتين ، هي أن النظرية الإسلامية على خلاف بين المذاهب - واضحة في قبول التحفظات التي جرى بها العرف ورفض التحفظات التي ورد النهي عنها . أما النظرية المعاصرة فليست جلية في شأن هذين
(1)
انظر : « ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام » منشورات رابطة العالم
الإسلامي بمكة المكرمة ، ص ( ۲۹ ) فما بعد .
•
۷۲۳
ص ٧٢٣