عند
. وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع غير المسلمين مالاً للمسلمين . مشروعية المعاهدة وجوازها كما سبق - فإن ذلك جائز ، لأنها إن جازت بدون مال ،
فجوازها مع أخذ المال أولى ، لأنه أكثر نفعاً . لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ، أما إذا لم تكن فلا يجوز .
والمال المأخوذ في هذه الحال يصرف في مصارف الخراج والجزية إن أخذ قبل النزول بساحة الأعداء ، وإلا ففي مصرف الغنائم
(1)
وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو الذي أجمع عليه العلماء ، ولذلك يقول ابن حزم : أجمع العلماء على جواز الصلح إلى مدة معلومة ، صلحاً يكون نظراً ومصلحة للمسلمين على أن يعطوا للمسلمين كل سنة شيئاً معلوماً (٢)
ثمَّ إن الإمام محمداً - رحمه الله - نص على أن الإمام إن وادع المرتدين وعاهدهم لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم فلا يجوز أن يأخذ منهم مالاً على الموادعة ، لأنه لا يجوز إقرارهم على الكفر مقابل المال بخلاف أهل الحرب ، ولكن لو أخذ المال لا
يرده إليهم )
(1)
(۲)
(۳)
>>>
شرح السير الكبير » للسرخسي : ١٦٩٠/٥ - ١٦٩١ ، « كتاب السير » للشيباني ص ( ١٦٥ ) ، « المبسوط » : ۸۷/۱۰ ، « فتح القدير » : ٢٩٥/٤ .
،
الأصل»
مراتب الاجماع » لابن حزم ص ( ۱۲۲ ) . وانظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۲۰ ، ۲۱ ) ، عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٧/١ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۲۲/۱۸ – ۲۲۳ ، « المغني » : ٥۱۱/۱۰ ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ٥١ ) ، « نهاية المحتاج » : ۱۰۸/۸ . وقارن بـ « بدائع | السلك » : ۰۷۷/۲ - ۵۷۸ .
السير الكبير » : ١٦٩١/٥ . وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٣٤/١
٦٩٤
ص ٦٩٤