1
وقال الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي لهم أن يوادعوهم على أن يؤدي إليهم المسلمون في كل سنة مالاً معلوماً ، لأن ذلك بمنزلة الجزية والصَّغار : فلا ينبغي أن يبايعوهم على ذلك ، ويقاتلونهم حتى يحكم الله
بينهم
(1)
6
وهذا الرأي فيه ما يتسق مع عزة المسلم وحميته ، فهو بين إحدى الحسنيين إمـا النصر وإما الشهادة. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا عنهم ، لأن القتل للمسلمين شهادة ، وإن الإسلام أعزّ من أن يُعْطَى مشرك على أن يكفّ عن أهله ، لأن أهله ، قاتلين ومقتولين ، ظاهرون على الحق ، إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها ، وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيهم ، فلا بأس أن يُعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين ، لأنه من معاني الضرورات ، يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها ، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية ، فلا بأس أن يفدى ، لأن رسول الله له فدى رجلاً من أصحابه أسره العدو برجلين »
>>>
العزيز شرح الوحيز » : ٥٥٥/١٣ - ٥٥٦ ، « روضة الطالبين » : ٣٣٥/١٠ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۲۳/۱۸ ، « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ٤٩١ ) ، « تحرير الأحكام في تدبير أهـل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) ، ( المغني » : ٥١١/١٠ ، « المحرر في الفقه » : ۱۸۲/۲ ، « الانصاف » : ٢١١/٤ ، کشاف القناع » : - : ١٠٤/٣ ، « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : ٤٤٧/٦ ، « اختلاف الفقهاء ( ص ) ۱۷۱ - ۱۷۲ ) ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ٨٧٦/٢ ، مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ۱۲۲ ) ، « فتح الباري » : ٢٧٦/٦ اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۱۹ - ۲۰ ) ، وانظر : « الحسن بن زياد وفقهه » د. عبدالستار حامد ، ص ( ٦٢٤ - ٦٢٦ ) . وإلى قريب من هذا ذهب المازري من المالكية . انظر : « بدائع
السلك » : ٥٧٧/٢ .
٦٩٣
الأم » للشافعي : ١١٠/٤ .
(1)
>>> (۲)
ص ٦٩٣