- عصمة المال واحترام الملكية :
القاعدة العامة التي تحكم ذلك عند الإمام محمد « أن حكم الأمان يعم المال والنفس » (۱) . فلما دخل المستأمن دار الإسلام بأمان ثبتت له عصمة النفس أصالة بعصمة المحل وهو دار الإسلام، فتثبت له عصمة المال تبعاً ، لأن النفس أصل في التخلق ، والمال يبذل من أجل استبقاء النفس
(۲)
وتتأكد عصمة المال هذه بالنص عليها ، فإذا شرطها في العقد ، فقد نص عليها أصالة فوجب الالتزام بالشرط والوفاء به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمنون
(۳) ((
عند شروطهم . ولذلك قال الإمام محمد :
حصن ولا قلعة فقال : إذا استأمن الحربي إلى العسكر من المسلمين من غير حصن استأمن إليكم ثم أرجع إلى أهلي فأتيكم بالتجارات . فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك فقال هذا مالي ، فالقول قوله ، وهو آمن على ما جاء به » (٤)
ومما يتصل بذلك : حقهم في أن يباشروا جميع أنواع النشاط التجاري الذي استأمنوا من أجله ، إلا أنه لا يخرج من دار الإسلام بشيء من السلاح ونحوه مما فيه قوة للكفار على المسلمين. وفي هذا يقول الإمام محمد : إذا أراد الحربي المستأمن الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب لم يترك أن
جيز » : ١٩٦/٢ ، « تكملة المجموع » :
الأم » : ٢٠١/٤ ، «روضة الطالبين » : ٢٤٤/١٠ ، «الو ۷۸/۱۸ ، « تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۷ ) ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٤/٢ ، « كشاف
القناع » : ١٠٠/٣ ، « الإنصاف » : ٢٠٩/٤ ، « المبدع » : ٣٩٤/٣ .
•
السير الكبير » : ١٨٩٥/٥ .
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣١٦/٩ و ٤٣٢١ و ٤٣٣٠
حديث صحيح بطرقه ، وسيأتي تخريجه في ص ( ٧٤١ ) تعليق ( ٣ ) .
السير الكبير » : ٤٥٣/٢ .
·
٦١١
(۳)
(٤)
0333
(1)
(۲)
ص ٦١١