أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦١٠

أولاد أولاده دخل في ذلك أولاد البنات أيضاً ، لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة (1) ، والقاعدة العامة في الاستثمان: أن المستأمن آمن على نفسه وجميع من اشترط عقد الأمان له . ولذلك فلو قال : اعقدوا لي الأمان ، وعلى ولدي أو على مالي أو على قرابتي ، فهو آمن وجميع من اشترط عقد الأمان له وهم الأولاد والقرابة والمال (۲) وأجمع العلماء جميعاً على أن المستأمن إذا دخل بأمان دار الإسلام فلا سبيل لأحدٍ عليه عند دخوله . وأجمعوا أن على الإمام إذا أراد الرجوع أن يُبلغه مأمنه (۳) واختلفوا في حكم الحربي يصاب في أرض الإسلام فيدعي أنه جاء مستأمناً ؛ فقال الإمام مالك : أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه . وقال الأوزاعي : أمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استحياه . وقال الشافعي : إذا دخل القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم ، لأن حال هؤلاء حال مَنْ لم يزل يؤمن من التجار . وأما سريان الأمان على غير المستأمن ؛ فقال المالكية : إن ذلك يتبع الشرط ، فلو شرط دخول أهله في الأمان كانوا آمنين وكذلك المال . وقال الشافعية : يدخل الأهل في أمان المستأمن دون شرط وكذلك قال الحنابلة (٤) . المصدر نفسه ، ص ( ۳۲۸ - ۳۲۹ ) . المصدر نفسه ، ص ( ٤٣٧ ) . انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٣٤ ) ، ( مراتب الإجماع » ص ) ، «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ١٤٣/١ و ١٤٤ . اختلاف الفقهاء » ص ( ۳۱ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٤٧/٣ ، « المدونة » : ۹/۲ - ۱۱ ، « = ٦١٠ (1) 33 (۲) (٤)
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.