أولاد أولاده دخل في ذلك أولاد البنات أيضاً ، لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته
وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة
(1)
،
والقاعدة العامة في الاستثمان: أن المستأمن آمن على نفسه وجميع من اشترط عقد الأمان له . ولذلك فلو قال : اعقدوا لي الأمان ، وعلى ولدي أو على مالي أو
على قرابتي ، فهو آمن وجميع من اشترط عقد الأمان له وهم الأولاد والقرابة والمال (۲) وأجمع العلماء جميعاً على أن المستأمن إذا دخل بأمان دار الإسلام فلا سبيل لأحدٍ عليه عند دخوله .
وأجمعوا أن على الإمام إذا أراد الرجوع أن يُبلغه مأمنه (۳)
واختلفوا في حكم الحربي يصاب في أرض الإسلام فيدعي أنه جاء مستأمناً ؛
فقال الإمام مالك : أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه .
وقال الأوزاعي : أمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استحياه .
وقال الشافعي : إذا دخل القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم ، لأن حال هؤلاء حال مَنْ لم يزل يؤمن من التجار .
وأما سريان الأمان على غير المستأمن ؛ فقال المالكية : إن ذلك يتبع الشرط ، فلو شرط دخول أهله في الأمان كانوا آمنين وكذلك المال . وقال الشافعية : يدخل الأهل في أمان المستأمن دون شرط وكذلك قال الحنابلة (٤) .
المصدر نفسه ، ص ( ۳۲۸ - ۳۲۹ ) .
المصدر نفسه ، ص ( ٤٣٧ ) .
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٣٤ ) ، ( مراتب الإجماع » ص ) ، «موسوعة
الإجماع في الفقه الإسلامي » : ١٤٣/١ و ١٤٤ .
اختلاف الفقهاء » ص ( ۳۱ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٤٧/٣ ، « المدونة » : ۹/۲ - ۱۱ ، «
=
٦١٠
(1)
33
(۲)
(٤)
ص ٦١٠