أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٧

>> يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس : ولكن المؤرخ الاقتصادي لا يسعه إلا أن يلاحظ أن إنفاق المال على هذا النحو لم يكن له من ضابط ، ولم يكن من شأنه أن يجعل الخير عاماً ، بل يكون قاصراً على أفراد أو طبقات أو أماكن، على حين يُحرم الآخرون . ولابد أن الإسراف في إنفاق أموال الدولة في غير المشاريع التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، لابد أن يؤدي في النهاية إلى انحدار الدولة وسيرها في طريق الافتقار كما سيظهر أثره بعد عهد الرشيد » (۱) . فإذا تجاوزنا ذلك لننظر في الحال الاقتصادية للعهد العباسي الأول ، وقد تأثرت بما سبق من استقرار سياسي وإقامة للعدل كما رأينا فيما سبق ، لأن هناك علاقة وثيقة بين العدل والعمران (۲) - فإننا نجد نهضة اقتصادية من جميع النواحي ؛ في الزراعة والصناعة والتجارة . - ففي الزراعة : اهتمت الدولة العباسية بكل ما من شأنه أن ينهض بالزراعة في بلاد كانت تقع في أحسن البقاع وأخصبها ؛ وذلك لما للزراعة من أهمية في موارد الدخل . فأنفقت شطراً كبيراً من مال الدولة في الخدمات الزراعية ؛ كحفر الأنهار والقنوات ، وإقامة الجسور والقناطر ، وصيانة السدود ، وسدّ البثوق ، وتنظيم وسائل الري على نطاق واسع ، ووسعت مساحة المنطقة المزروعة وعملت على تجفيف المستنقعات ، وبدأ ذلك في عهد المنصور ثمَّ المهدي والرشيد ، وفي عهده بلغت النهضة الزراعية الذروة ، إنتاجاً وتنويعاً في الحاصلات . ولم يكن هذا مقصوراً على بغداد أو السواد فحسب، بل امتد ليشمل خراسان ومصر والشام (۳) (1) (۲) (۳) الخراج والنظم المالية » ص ( ٤٣١ ) . المرجع السابق ، ( ٤٢٧ ) . وانظر : ( مقدمة ابن خلدون » : ٥٠٧/١ وما بعدها انظر بالتفصيل : « الخراج » لأبي يوسف ص ( ١٠٥ – ١٠٦ ، ١١٩ ) ، « تاريخ الإسلام ۵۷
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.