انحراف . ومن ذلك إنكاره على عبدالوهاب بن إبراهيم - والي فلسطين ـ عسفه في حباية الخراج وعزله عنها (١)
كما عني ـ إلى جانب ذلك - بتنظيم ديوان الخراج حتى أصبـح مـن أهـم دواوين الدولة وأكبرها أثراً . وكان شديد الحرص على ألا يتولى وظائفه إلا من عرف بالكفاية ونزاهة اليد . واشترط في هؤلاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه في أمور الدين والإلمام بقواعد الخراج .
وازدادت العناية في عهد المهدي والرشيد ؛ فتابعا حركة الإصلاح ؛ حيث عدل
(۲)
المهدي عن نظام المساحة إلى نظام المقاسمة في جباية الخراج ) ، وخفف الرشيد عبء الجباية وألغى ضريبة العشر ، وطلب من القاضي أبي يوسف أن يضع له كتاباً يجمع أصول ما ينبغي العمل به في الدولة ، فوضع له « كتاب الخراج » )
•
وقد تضطرب أحياناً السياسة المالية للدولة من جراء النفقات الكثيرة والعطايا والهبات التي قد تحقق أغراضاً سياسية ، ولكنها تؤثر على مالية الدولة واقتصادها ، مما جعل المهدي يفرض ضريبة على الأسواق في سنة ( ١٦٧ هـ ) (4) ، وجعل بعض
(٤)
الولاة يضاعف الخراج ويشدّد في استخراجه مما أدى إلى ثورات واضطرابات (٥)
(1)
(۲)
(۳)
132
(٤)
(0)
الوزراء والكتاب ) » للجهشياري ، ص ( ۱۷۳ ) . وانظر : « العالم الإسلامي في العصر العباسي »
ص ( ۱۹۰ ) ، « الخراج والنظم المالية » ، د. الريس ص ( ۱۹۱ ) . انظر : « الخراج والنظم المالية » ، د. الريس ص ( ٤٠٤ - ٤٠٧ ) . المرجع السابق ص ( ۳۸۹ - ٤٠١ ) ، « الدولة العباسية » للخضري ص ) ۱۲۱ العالم الإسلامي في العصر العباسي » ص ( ۱۹۰ - ۱۹۱ ) .
انظر : « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثــار » ، لتقي الدين المقريزي : ۳۰۸/۱ ( دار العرفان عن
طبعة بولاق ) .
المرجع السابق : ۳۰۸/۱ ، « الخراج والنظم المالية » ص ( ٤١٦ ) .
ص ٥٦