أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٥٥

هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا ، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم ، أو لكفنا عن قتالهم (۱) وعرفها الحنابلة بأنها : ما يؤخذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي المسلمين ب ـ سبب وجوب الجزية : المحنا فيما سبق إلى أن سبب وجوب الجزية هو عقد الذمة ، الذي شرع سبيلاً للدعوة إلى الإسلام بسبب سكنى غير المسلمين في دار الإسلام والاختلاط بهم . فليس المقصود من الجزية أخذ المال لإقرار الكفار على شركهم أو الرضى بكفرهم . ولذلك يقول السَّرْحَسِيّ في « شرح السير الصغير » : إن الذمي إذا سكن في دار الإسلام ، فما دام مُصرّاً على كفره لا يخلى عن صغار وعقوبة وذلك بالجزية التي تؤخذ منه ، ليكون ذلك دليلاً على ذل الكافر وعزّ المؤمن . ثم يأخذ المسلمون الجزية خلفا منه عن النصرة التي فاتت بإصراره على الكفر ؛ لأن مَنْ هو من أهل دار الإسلام يجب عليه القيام بنصرة الدار ، وهم لا يصلحون للقيام بهذه النصرة بأبدانهم ، لأنهم يميلون إلى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل الحرب ، لذلك يؤخذ منهم المال ليُصْرَف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار. ولهذا يختلف المال المأخوذ باختلاف حال الذمي في الغنى والفقر ، فإنه مُعْتَبَر بأصل النصرة . والفقير لو كان مسلماً كــان ينصر الدار راجلاً ، ووسط الحال ينصرها راكباً ، ( بآلة الجهاد ) ، والفائق في الغنى يجاهد ويساعد غيره . فما كان خَلَفاً عن النصرة يتفاوت بتفاوت الحال أيضاً (۳) (1) (۲) 33 (۳) «كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار » للحصني : ٤٠٧/٢ . وقال الماوردي : الجزية والخراج حقان أوصل الى الله سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المشركين . يجتمعان من ثلاثة أوجه ، ويفترقان من ثلاثة أوجه ، ثم تتفرع أحكامهما . ثم ذكر أوجه الاتفاق والافتراق . انظر : « الأحكام السلطانية » ص ( ١٤٢ ) . الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » : ۷۷۷/۳ ، « المبدع » : ٤٠٤/٣ ، « كشاف القناع » : ۱۰۸/۳. المبسوط » : ۷۸/۱۰ . ههه
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.