وفي الاصطلاح الفقهي : يطلق الإمام محمد بن الحسن على «الجزية » خراج الرؤوس ، أي الجزية التي توضع على الرؤوس ، وذلك أن الخراج قد يكون على الشخص وقد يكون على الأرض ، ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى خراج الأرض ، ولا يطلق على الجزية إلا مقيَّداً فيقال : خراج الرأس
:
(1)
(۲)
ولذلك عرفها فقهاء الحنفية بأنها : المال الذي يوضع على الذمي (٢) . أو اسم لما يؤخذ من أهل الذمة . سميت بذلك لأنها تجزئ الذمي عن القتل ، فإنه إذا قبلها سقط
عنه القتل ، لأن الله تعالى جعل إعطاءها - عند عدم الإسلام - سبباً لمنع القتل (۳) وعرفها المالكية بأنها : ما ألزم الكافِرُ من مال لأمنه ، باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه
(٤)
وفقهاء الشافعية يطلقون الجزية على عقد الذمة وعلى المال الملتزم به . ولذلك قالوا في تعريفها : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه ، على مال مقدرٍ يؤخذ من الكفار كلَّ سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام . وقال الحصني :
(1)
(۲)
33
(۳)
(4).
(ه)
۲۷۱ ، « مجمع بحار الأنوار » : ٣٥٨/١ - ٣٥٩ .
انظر : «الأصل» للإمام محمد ، ص ( ١٥٢ و ٢٦٣ ) ، « المبسوط » : ۷۷/۱۰، «فتح القدير » : ٣٦٧/٤ .
انظر : «کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۳۸۳/۱ ، « المغرب » للمطرزي : ١٤٣/١ . انظر : « الفتاوى الهندية » : ٢٤٤/٢ ، « فتح القدير » : ٣٦٧/٤ مع « العناية على الهداية » في الموضع نفسه ، « الاختيار لتعليل المختار » : ٤ / ٢١٥ ، « البحر الرائق » : ١١٩/٥ ، « م
٦٦٩/١ ، « أنيس الفقهاء » ص ( ۱۸۲ ) .
>>>
>>>
:«
حدود ابن عرفة » بشرح الرصاع : ۲۲۷/۱) ونقله صاحب جواهر الاكليل » : ٢٦٦/١ ، و مواهب الجليل » : ۳۳۲/۲ ، والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير » : ٢٠١/٢ ، وانظر : الصغير على أقرب المسالك » : ٥٢/٣ - ٥٣ .
الشرح
انظر : « مغني المحتاج » : ٢٤٢/٤ ، « نهاية المحتاج » : ٨٥/٨ ، مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد » : ٦٢٩/٢ ، التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ٢٤٢ ) ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٦/٢ - ٤٥٧ .
٥٥٤
ص ٥٥٤