الجنايات - فهو بين العبد وربه ، فأَمَّا ما عُجِّل في الدنيا فهو مشروع لمنفعـة تعـود على العباد » (۱)
وروى أيضاً ما يدل على الحرية الدينية لأهل الذمة ؛ ففي الصلح مع أهل نجران - الذي تقدم آنفا - جاء قوله : « لنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة محمد النبي على أنفسهم وأرضهم وملّتهم وعماراتهم وبيعهم ، لا يغير أسقف مـن
أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته » (٢)
وكما له دلالته القاطعة في هذا : ما رواه أيضاً بسنده عن عمر بن الخطاب له في موقفه من مولاه النصراني واسمه « أُسَّق » أو « أسبق » حيث كان يعرض عليه الإسلام فيأبى ، فلم يكرهه عليه والإسلام في أوج قوته . قال أُسَّق : كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب وأنا نصراني ، فكان يعرض على الإسلام ويقول : إنك لو أسلمت استعنت
بك على أمانة المسلمين ، فإنه لا يحل لي أن أستعين على أمانتهم مَنْ ليس منهم .
قال : فأَبَيْتُ عليه . فقال : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) فلما حضرته الوفاة اعتقـني
وقال : اذهب حيث شئت
(1)
.1210/2:
السير الكبير » مع شرح السرخ
الأصل » كتاب السير ، ص ( ٢٦٧ ) . وأخرج أبو عُبَيد في « الأموال » . اص (۳۷ ) عن عروة بن الزبير قال : « كتب رسول الله إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يُفتن عنها » وانظر : « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ۲۰۹ ) . «الأصل» للإمام محمد : ٢٤٩/٤ - ٢٥٠ مختصراً . ورواه مطولاً : ابن سعد في «الطبقات » : ١٥٨/٦ ، وأبو عبيد في « الأموال » ص ( ٤٤ ) وفي «الناسخ والمنسوخ » ص ( ۲۸۲ ) ، وابن زنجويه : ١٤٥/١ . وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة . انظر : « الـدر المنثور » : ۲۲/۲ . وفيه شريك وهو كثيرا الخطأ . وراجع تعليقات أبي الوفاء الأفغاني على «الأصل » للإمام محمد : ٢٥٠/٤ ، « سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ، ص ( ۸۲ - ۸۳ ) .
(1)
>> (۲)
(۳)
ص ٥٠٩