أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٠٨

وهذه الآية الكريمة بعمومها وإطلاقها تنفي جنس الإكراه في الدين ، ويدخل في ذلك نصاً أهل الذمة ، لأن الآية نزلت في شأن اليهود ، وهي بصيغة الخبر وتعني الأمر بأن لا نكره أحداً على الدين . وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص بعد أن عرض رأي العلماء في إحكام الآية ونسخها : >> وجائز أن يكون نزول ذلك قبل الأمر بقتال المشركين ثمَّ نُسخ ذلك عن مشركي العرب وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا في حكم أهل الإسلام وفي ذمتهم ... وجائز أن يكون حكم الآية ثابتاً في الحال على جميع أهل الكفر ، لأنه ما من مشرك إلا وهـو لـو تهود أو تنصر لم يُخبر على الإسلام ، وأقررناه على دينه بالجزية . فكان ذلك حكماً ثابتاً في سائر من انتحل ديـــن أهل الكتاب .. وذلك عموم يمكن استعماله في جميع الكفار ( (1) << وعلى كلا التقديرين : فإن أهل الذمة لا يُكْرَهُون على الإسلام ، بنص الآية الكريمة ، لأنها سيقت بشأنهم أصالةً ، أو كانت عامة في جميع الكفار ثمَّ خُص منها المشركون فبقي حكمها ثابتاً في أهل الكتاب (۲) ولو كان الإكراه على الدخول في الإسلام جائزاً لما كانت الجزية مشروعةً إذا لم يقبل الكفّارُ الإسلام . وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن الكفر - وإن كان من أعظم « أحكام القرآن » للحصاص : ٤٥٢/١ - ٤٥٣ ، وراجع «المصنف » لابن أبي شيبة : ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ ففيه جملة آثار في حكم تحوّل المشرك من دينه إلى دين آخر . : انظر بالتفصيل : « أحكام القرآن » لابن العربي : ٢٣٣/١ - ٢٣٤ ، والكيا الهراسي : ٣٤٠/١ - ٣٤٢ ، تفسير الطبري » : ٤٠٩/٥ وما بعدها ، « تفسير القرطبي » : ۲٨٠/٣ - ۲۸۱ ، « المحرر الوجيز » لابن عطية : ۳۸۸/۲ - ۳۹۱ ، تفسير الفخر الرازي » : ٤ / ١٥ - ١٦ ، « تفسير ابن كثير » : ٥٠٨ ۳۱۲ - ۳۱۱/۱ (1) (۲)
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.