والدليل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول . فمن القرآن قوله
تعالى : ( سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ. شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) (۱)
،
فقد نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الردة من بني حنيفة . كما هو مروي عن رافع بن
خديجه وهو قول الزهري ومقاتل
ومن
(۲)
(۳)
السنة : قوله : « من بدل دينه فاقتلوه » . فالمرتد مستحق للقتل
حداً ، فهو ليس على دين يجوز إقراره عليه . وعقد الذمّة ينافي القتل ، لأنه يقتضى العصمة لمن عقدت له . ولذلك لا يجوز عقد الذمة له
ومن المعقول : أن عقد الذمة إنما شرع ليكون وسيلة لاطلاع الذمي على محاسن الإسلام فيكون سبباً لإسلامه . أما في حق المرتد فلا يقع وسيلة إلى إسلامه ، لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره ، فيقع اليأس من فلاحه . فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه
(٤)
وسيلة إلى الإسلام )
سورة الفتح ، الآية ( ١٦ ) .
أحكام القرآن » لابن العربي : ١٦٩٣/٤ ، والجصاص : ۳۹۳/۳ ، « تفسير القرطبي » : ٨٣/٢٦ ،
تفسير البغوي » : ٣٠٣/٧ .
أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد : ٢٦٧/١٢ انظر : « المبسوط » : ۷/۱۰ و ۷۷ ، « البدائع » : ٤٣٣٠/٩ ، « شرح الوقاية » ورقة ( ١٠٢ ) ، « فتح القدير » : ٣٧١/٤ ، مع « العناية على الهداية » ، « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ ، ۲۷۸ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٩٨/٤ ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲۰۱/۲ ، ( الشرح الصغير على أقرب المسالك » : ٥٣/٣ ، « المقدمات الممهدات » : ٣٧٦/١ ، « تحرير الأحكام » ص ( ٢٤٩ ) ، « كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » للحصني : ٤١٠/٢ ، « الشرقاوي على التحرير » : ٤٣٩/٢ ، « كشاف القناع » : ١٠٩/٣ ، « مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية » : ٤١٤/٢٨ ، « تفسير القرطبي » : ۱۱۰/۸ و ٢٧٢/١٦ ، « نيل الأوطار » : ۲۱۹/۷ ، « موسوعة الإجماع » لسعدي أبو جيب : ٢٦٣/١
:
.
٤٨٠
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٤٨٠