وقال أيضاً : « يُعرض على المرتد - حراً كان أو عبداً - الإسلام ، فإن أبى قتل ، وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل ، حرَّةً كانت أو أمة » (۱) .
وقال أيضاً : « أما المرتدون فيوادعهم حتى ينظر في أمرهم ، ولا يأخذ عليهم مالاً ، فإن أخذه لم يردّه » (٢)
وعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن « قتل المرتد مُسْتَحَق حداً ، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره مال . ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال ، بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على المرتد ، فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال . وذلك
لا يجوز »
)
(۳)
وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا تعقد له الذمّة ولا تقبل منه الجزية ، فإن الحكم في المرتدين أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فيها ، وإن لم يسلموا قتل
الرجال منهم وسبي
النساء والصبيان
(٤)
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥١ ) . وانظر : « المبسوط » : ۱۱۷/۱۰ - ۱۱۸ .
الجامع الصغير » ، ص ( ٢٤٩ ) .
انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٠١٦/٥ .
لأن أبا بكر الصديق له استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا ، وقسمهم بني الغانمين
رواه الواقدي في كتاب الردة » . انظر : « نصب الراية » ٤٥٠/٣ - ٤٥١
وتجبر النساء والذراري عند الحنفية على الإسلام . ولم يفرق الجمهور بين الرجل والمرأة في ذلك فهي تعاقب بالقتل على الردة . وحكى ابن حزم عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتد .
انظر : « فتح القدير » : ٣٧٢/٤ ، « البدائع » : ٤٣٨٥/٩ - ٤٣٨٦ ، « عمدة القاري » : ٢٦٤/١٤ ، « التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ۷۲۱/۲ - ۷۲۲ ، « المحلی » لابن حزم ، مسألة رقم ( ۱۱۷۰ ) .
٤٧٩
ص ٤٧٩