أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٧٩

وقال أيضاً : « يُعرض على المرتد - حراً كان أو عبداً - الإسلام ، فإن أبى قتل ، وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل ، حرَّةً كانت أو أمة » (۱) . وقال أيضاً : « أما المرتدون فيوادعهم حتى ينظر في أمرهم ، ولا يأخذ عليهم مالاً ، فإن أخذه لم يردّه » (٢) وعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن « قتل المرتد مُسْتَحَق حداً ، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره مال . ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال ، بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على المرتد ، فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال . وذلك لا يجوز » ) (۳) وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا تعقد له الذمّة ولا تقبل منه الجزية ، فإن الحكم في المرتدين أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فيها ، وإن لم يسلموا قتل الرجال منهم وسبي النساء والصبيان (٤) (1) (۲) (۳) (٤) الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥١ ) . وانظر : « المبسوط » : ۱۱۷/۱۰ - ۱۱۸ . الجامع الصغير » ، ص ( ٢٤٩ ) . انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٠١٦/٥ . لأن أبا بكر الصديق له استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا ، وقسمهم بني الغانمين رواه الواقدي في كتاب الردة » . انظر : « نصب الراية » ٤٥٠/٣ - ٤٥١ وتجبر النساء والذراري عند الحنفية على الإسلام . ولم يفرق الجمهور بين الرجل والمرأة في ذلك فهي تعاقب بالقتل على الردة . وحكى ابن حزم عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتد . انظر : « فتح القدير » : ٣٧٢/٤ ، « البدائع » : ٤٣٨٥/٩ - ٤٣٨٦ ، « عمدة القاري » : ٢٦٤/١٤ ، « التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ۷۲۱/۲ - ۷۲۲ ، « المحلی » لابن حزم ، مسألة رقم ( ۱۱۷۰ ) . ٤٧٩
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.