قتال المسلمين ، فكانوا في موقف الحياد. وليس في الآية نسخ ، لأن هذا الحكم المستفاد منها من الأحكام المرحلية التي أشرنا - فيما سبق - إلى أنها تواجه واقعاً معيناً
في مرحلة معينة . وذلك كله لا يتعلق بأصل العلاقة والقاعدة العامة فيها
•
. وأما ما استدلوا به من الواقع التاريخي ، وهو أن حروب النبي كانت لردّ العدوان والبغي ، وأنه لم يقاتل إلا دفاعاً (۱)
فهذا في بيان حال واقعة ، وليست بياناً لأصل أو مبدأ تُرَدُّ إليه الوقائع . مع أن غزوات النبي وحروبه فيها ما هو دفاع وما هو هجوم ابتداء . ولهذا لا يصح الاستدلال بذلك على أصل العلاقات وأنها السلم المطلق .
بقي من
أدلة المعاصرين جملة من القواعد الفقهية ، مثل : « الأصل في الدماء
الحظر » و « الضرورات تقدر بقدرها » و « الأصل في الأشياء الإباحة » (٢)
وهذه كلها لا علاقة لها بموضوع بحثنا ، ولا تدل على شيء مما أرادوه . كما أن ما نقلوه عن بعض الأئمة كقول مالك : « لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق
(1)
، وهو هل
ولا يهريق دماً إلا بحق » ، إنما جاءت في سياق آخر لا علاقة له بمسألتنا يجوز للمسلم أن يقاتل مع غير المسلمين ؟ وهو ما سيأتي بحثه في آثـار الحـرب ـ إن
ـ
شاء الله تعالى ـ (٤)
انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة ، ص ( ٤٩ - ٥٠ ) ، « آثار الحرب » د. الزح ص ( ١٣٤ ) ، « العلاقات الدولية في الإسلام » د. الزحيلي ، ص ( ۹۷ ( وما بعدها . العلاقات الدولية في الإسلام . د . الزحيلي . ( ۱۰۱ ) ، « آثار الحرب » ، ص ( ١٣٥ ) .
المراجع السابقة .
انظر فيما سيأتي ص ( ۱۲۸۷ ) ، « المدونة » للإمام مالك : ۳۱/۲ - ۳۲ ، « اختلاف الفقهاء »
للطبري ، ص ( ١٩٥ ) .
٤٢٨
(1)
(٤)
233
(۲)
(۳)
ص ٤٢٨